وسيحصل الضحايا على دفعة أولى قدرها 100 ألف جنيه حسب توصيات صدرت في نهاية يوليو عن رئيس لجنة التحقيق العامة في هذه القضية الطويلة.
وقال القاضي السابق بريان لانغستاف إن “الالتزام الأخلاقي بالتعويض لا شك فيه” داعيا الحكومة إلى دفع تعويضات فورية من دون انتظار انتهاء التحقيقات.
وأعلنت الحكومة الأربعاء أن الدفعات المعفاة من الضرائب ستسدد بحلول نهاية أكتوبر للمرضى أو لشركاء الموتى.
وأصيب آلاف المرضى الذين يعانون من مرض الهيموفيليا (الناعور) بفيروس التهاب الكبد سي والإيدز بعد عمليات نقل دم في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن العشرين. وجرت عمليات نقل الدم الذي جلب من الولايات المتحدة في منشآت الخدمة الصحية الوطنية (إن إتش إس).
وتوفي حوالي 2400 مريض بسبب هذه الأمراض، حسب تقديرات.
وقررت الحكومة البريطانية في 2017 فتح تحقيق عام لكشف ملابسات هذه المأساة. وخلص تحقيق سابق في 2009 إلى أن الحكومة كان ينبغي أن تتصرف بسرعة لتعزيز إمدادات الدم المحلية وإنهاء الاعتماد على استيرادها.
وسمح هذا التحقيق بإنشاء نظام لتعويض الضحايا، ولكن لم تُجر أي محاكمة ولم تُحدد المسؤوليات.
وفي سبتمبر 2017 سمحت محكمة العدل العليا في بريطانيا لضحايا الفضيحة برفع دعوى جماعية عن الأضرار.
وأقر رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان الأربعاء بأن “لا شيء يمكن أن يعوض عن الألم والمعاناة التي عانى منها أولئك الذين تضرروا من هذا الظلم المأساوي”.
لكنه أضاف أن الحكومة “تتخذ خطوات لفعل الشيء الصحيح للضحايا وأولئك الذين فقدوا أحباءهم بشكل مأساوي لضمان حصولهم على هذه الدفعات الأولى في أسرع وقت ممكن”.
ويفترض أن يستمر التحقيق العام في العام المقبل وأن تقدم توصيات في إطاره لدفع تعويضات لعدد أكبر من الأشخاص بينهم آباء أطفال مرضى وأطفال مرضى.