وقالت النيابة العامة في باريس إن “الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز”.
وأضافت أنه “لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك”، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.
ويضع المحققون في حسبانهم احتمالية الدافع العنصري في حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الجمعة.
وأثار إطلاق النار، الذي وقع في حي صاخب بوسط باريس، مخاوف بشأن جرائم الكراهية في وقت تعززت فيه أصوات اليمين المتطرف في فرنسا وفي أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة.
والمهاجم المشتبه به، الذي أصيب وتم وضعه رهن الاحتجاز، هو رجل يبلغ من العمر 69 عاما تم اتهامه العام الماضي بمهاجمة المهاجرين، لكن أطلق سراحه في وقت سابق من هذا الشهر. وأدين المشتبه به في الماضي بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني وأعمال عنف مسلح.
وصدم حادث إطلاق النار الجالية الكردية في العاصمة الفرنسية وأثار مناوشات بين الأكراد الغاضبين والشرطة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إنه من الواضح أن المشتبه به كان يستهدف الأجانب، وإنه تصرف بمفرده ولم يكن مرتبطا بشكل رسمي بأي حركات يمينية متطرفة أو غيرها من الحركات المتطرفة.