شهد وسط العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة بين قوات جهاز دعم الاستقرار وقوات الكتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري، على خلفية سيطرة جهاز دعم الاستقرار على مقر تابع للكتيبة 92 المحسوبة على التاجوري.
وذكر مراسل الجزيرة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وعدد من الجرحى، فيما قال عميد بلدية العاصمة الليبية إن الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى اللحظة، مشيرا إلى أن الوضع مأساوي في مناطق عدة بطرابلس.
كما أعلنت رئاسة جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات بسبب الاشتباكات.
وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إنهم يتلقون بلاغات عديدة لعائلات محاصرة داخل مناطق الاشتباكات في طرابلس، موضحا أنهم يتوقعون وجود عشرات الإصابات في مناطق الاشتباكات.
وناشد الناطق باسم مركز طب الطوارئ في تصريح عبر الجزيرة أطراف الاشتباكات وقف إطلاق النار وتوفير ممرات آمنة من أجل إسعاف وإجلاء الجرحى.
وحمّلت بلدية طرابلس – المركز كلا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية تردي الأوضاع.
من جانبها، دانت حكومة الوحدة الوطنية ما يشهده وسط طرابلس من اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة بالسكان والمدنيين، قائلة إن ما يحدث هو مشهد يعيد للأذهان الحروب السابقة وما خلفته من مآس.
وأضافت حكومة الوحدة بالقول “نستهجن ما حدث من غدر وخيانة بعد أن كنا نخوض مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء”.
كما كشفت أن “الطرف الممثل لفتحي باشاغا قد تهرب في آخر لحظة بعد وجود مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي”.
ونشرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران في منطقتي “باب بن غشير” و”شارع الزاوية” وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء.
وتشهد أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام تحشيدات عسكرية لقوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وفق مصدر عسكري.
صراع
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
بدورها، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى خفض التصعيد في ليبيا، كما سجلت واشنطن قلقها إثر تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس، مع استمرار التجاذبات بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
وكانت البعثة الأممية قد أعربت أنها تتابع “بقلق بالغ حشد القوات المتواصل والتهديد باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية”، مجددة التأكيد على أن أي استخدام للقوة غير مقبول.
ومساء أول أمس الخميس، شهدت المناطق الجنوبية للعاصمة الليبية انتشار وتوزيع قوات عسكرية تتبع لحكومة الدبيبة تحسبا لأي هجوم محتمل من قبل كتائب مسلحة تتبع لحكومة باشاغا.
وقال مصدر عسكري تابع لحكومة الدبيبة لوكالة الأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن “هذا الانتشار جاء بناء على الاجتماع الذي تم خلال اليومين الماضيين وجمع رئيس الأركان محمد الحداد وعدد من الكتائب المسلحة بالمنطقة الغربية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الكتائب والتشكيلات المسلحة التي بدأت فعليا في الانتشار في أغلب الأحياء الجنوبية للعاصمة هدفها هو حماية المدنيين”.
الالتزام بالتهدئة
وتأتي هذه التحركات بعد يومين من توجيه باشاغا خطابا إلى الدبيبة، طالبه فيه بتسليم السلطة.
واعتبر مراقبون، أن طلب باشاغا هو تمهيد لدخول العاصمة خاصة مع انتشار كتائب مسلحة تتبع للمنطقة العسكرية الغربية، موالية لحكومته.
في المقابل رد الدبيبة على باشاغا قائلا “إلى وزير الداخلية الأسبق (باشاغا)، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين”، وفق ما نشره على حسابيه بفيسبوك وتويتر.
إلى وزير الداخلية الأسبق، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها.
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) August 24, 2022
في سياق مواز، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أهمية التزام الأطراف الليبية بالتهدئة، إضافة لمناقشة مقترح المجموعة الدولية بشأن إدارة العائدات النفطية مع التأكيد على سيادة ليبيا عليها.
وجاء ذلك خلال استقبال المنفي للسفير نورلاند في تونس على هامش القمة اليابانية الأفريقية للتنمية التي تعقد في تونس العاصمة.
كما ناقش السفير الأميركي مع 5 من أعضاء مجلس النواب الجهود الجارية بشأن المسار الدستوري وأهمية الحفاظ على الهدوء حتى يختار الليبيون قيادتهم من خلال الانتخابات.
وتطرق النقاش إلى الحاجة إلى إدارة شفافة وعادلة للإيرادات الوطنية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي في جميع ربوع ليبيا.
وأعرب نورلاند عن تطلعه إلى استمرار الاتصالات الوثيقة مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتسريع التقدم على المسار السياسي.