نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات، أمس، إلى التكاتف الدولي لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشددة على ضرورة التركيز على التخفيف من معاناة المدنيين وإيجاد مسار سياسي لإنهاء النزاع.
وقالت الإمارات في بيان، أمام جلسة لمجلس الأمن مساء أمس، أدلت به معالي السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «يُؤذِن اليوم بمرور ستة أشهر على بداية الحرب في أوكرانيا، والتي يصعُب تقدير خسائرها من قتلى وجرحى، وعلى من بقوا في البلاد ومن أُجبروا على مغادرتها، إضافة إلى بلوغ هوْل النازحين من ديارهم ثلث سكان أوكرانيا، وسعي 6.6 مليون أوكراني للحصول على اللجوء في أنحاء أوروبا». وأضافت: «خارج حدود أوكرانيا أدى النزاع إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما أسفر عن زيادة المشقات اليومية التي يعاني منها مئات الملايين من الأشخاص حول العالم».
وتابعت السفيرة: «لذلك تشيد دولة الإمارات بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة وجمهورية تركيا، لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية».
وقالت: كما ذكر الأمين العام، فإن السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية خلال الشهر الماضي محملة بالحبوب هي بالفعل سفن الأمل، مضيفة: رغم ندرة هذا التقدم الملموس، لا يجب أن يكون آخر أمثلته، إذ ينبغي أن يُحفز على تضافر الجهود الهادفة للتخفيف من تداعيات هذا النزاع على من هم أشد الناس احتياجاً، آملين أن يؤدي أيضاً للحيلولة دون أن تجمعنا بعد ستة أشهر ذكرى مرور سنة على بدء النزاع وتبعاته على مستوى العالم».
وأكدت أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن مجموعة من الأدوات لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ولكن لا يمكن تطبيق أي منها في ظل غياب الإرادة السياسية لتوظيفها. وقالت: «يتطلب منا الأمر جميعاً، أن نسلم بأن نهاية الحرب لن تأتي إلا من خلال التوصل لتسوية تفاوضية، وأن جميع الحروب مآلها الانتهاء مثلما حدث مرات لا تحصى على مدى تاريخ الإنسانية».
وشددت معالي لانا نسيبة، بحسب البيان، على أن الفوائد الناجمة عن اجتماعات مجلس الأمن بشأن أوكرانيا لن تكتمل بدون اتخاذ إجراءاتٍ ملموسة ينصبُ تركيزها على تخفيف معاناة المدنيين، وإيجاد مسار سياسي لنهاية هذا النزاع، مضيفة: «لا يمكننا تغيير الماضي، ولكننا نتشارك جميعاً مسؤولية ما سيحدث في المستقبل».
وأوضحت، أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت بوادر تقدم، لا سيما على صعيد الاتفاقات المتعلقة بالصادرات الزراعية، مضيفة: نلاحظ باستحسان إعراب الأطراف عن دعمها لإرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، إذ نكرر بإلحاح ضرورة أن يحدث ذلك.
وتابعت: «كما ذكر الأمين العام، إن الوضع يُنذر بعواقب وخيمة في حال فشل معالجته، ولجميع هذه المبادرات أن تشكل تدابير لبناء الثقة والتي قد تُفضي إلى مناقشاتٍ سياسية شاملة، ولذلك من الضروري أن نعمل بجد من أجل الحفاظ على هذه الفرص وتوسيع نطاقها، للتوصل إلى مبادرات دبلوماسية مجدية، تساهم في خفض التصعيد والتوصل إلى حل».
وذكرت أن التوصل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع يعتمد في خاتمة المطاف على مبدأ استرشادنا جميعاً بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكدت أنه بعد مرور ستة أشهر على النزاع، تظل دعوة الإمارات لوقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا على القدر نفسه من الأهمية، فلا يمكننا أن نعتاد استمرار هذه الأزمة لأن رهاناتها عالية جداً، وليس من ثمنٍ لحياة الفرد، فيجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، ولذا فنحن بحاجة التزام قادة كلا الجانبين لشق هذا الطريق الصعب، بدعمٍ منا جميعاً».
وفي جلسة أخرى أمام المجلس عقدت مساء أمس الأول، رحبت الإمارات بدعم كل من روسيا وأوكرانيا لتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل ودون عوائق لمحطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وحثت على التنفيذ على وجه السرعة.
وقال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان: «يظل ضرورياً الدعوة إلى حوار بنّاء للتوصل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». وأضاف: «إن السبيل الوحيد لوقف المعاناة التي يجلبها هذا النزاع ومنع عواقبه، بما في ذلك خطر وقوع حادث نووي كارثي، هو من خلال وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا»، مضيفا: «يتوجب علينا نحن أعضاء المجلس أن نعمل لتنفيذ ولايته، واتخاذ خطوات تدريجية وعملية لدعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء هذا النزاع».