موسكو (وكالات)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن ما تقوم به روسيا ليس سوى دفاع عن «حقها في الوجود»، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية.وقال بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أمام منتدى «فالداي»: «إن هناك أزمة عالمية تؤثر علينا جميعاً، نحن عند لحظة تاريخية، نحن بلا شك نواجه العقد الأكثر خطورة، الأكثر أهمية، العقد الذي لا يمكن التنبؤ به منذ 1945». واتّهم الكرملين أمس، كييف، بأنها انسحبت من مفاوضات السلام مع موسكو في مارس، في وقت «كان قد تمّ التوصّل إلى توازن صعب جداً»، فيما سارعت كييف إلى نفي أي إمكان للتفاوض مع موسكو ما دام الجيش الروسي «يضرب البنى التحتية» الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن «النصّ كان جاهزاً، ثمّ فجأة، اختفى الجانب الأوكراني، وقال إنه لم يعد يريد متابعة المفاوضات». وكان بوتين صرح سابقاً بـ «أنه مستعد للتفاوض مع الرئيس زيلينسكي». ولدى سؤاله عن هذه التصريحات، أكّد بيسكوف أن روسيا «مستعدة لضمان أن تكون مصالحنا على طاولة المفاوضات».
وتابع «نحن نريد ذلك، لكن في هذه الحالة بالتحديد، نحن نتحدث عن إحجام تام من جانب أوكرانيا».
وسارع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أمس الأول، إلى نفي أي إمكان للتفاوض مع موسكو ما دام الجيش الروسي «يضرب البنى التحتية».
وأضاف، «فلنبدأ برفع الحصار على الأقل عن البحر الأسود»، مع اتهام موسكو بأنها تتعمد تأخير إبحار 170 سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا في اتجاه دول عدة في أفريقيا وآسيا.
وفي السياق، أعلنت أوكرانيا تصدير 9 ملايين طن من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى أمس، عبر موانئ «أوديسا».
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أمس، إنه لم يتم الوفاء ببنود اتفاق الحبوب في البحر الأسود فيما يتعلق بتسهيل الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية، وإن موسكو لم تتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان ينبغي تمديد الاتفاق.
وقالت زاخاروفا: «إن الغرب لم يتخذ خطوات كافية لتخفيف العقوبات على قطاعات اللوجستيات والمدفوعات والتأمين الروسية لتسهيل الصادرات».
ومن المقرر أن ينتهي أجل الاتفاق الذي أبرم في يوليو لمدة 120 يوماً في النصف الثاني من نوفمبر.
وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة قد وقعوا على وثيقتين تتعلقان بمشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية، في 22 يوليو الماضي بإسطنبول، فيما يطلق عليها «صفقة الحبوب».
ومهد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود التي أغلقت منذ بدء الأزمة الأوكرانية.
ودعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق، لكن المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر المقبل، ازدادت بعد أن أثارت موسكو شكاوى بشأن تنفيذه.