الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران

أقرّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين، بينهم مسؤولون في شرطة الأخلاق ضالعون في حملة القمع التي يشنّها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، 11 مسؤولاً إيرانياً، بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربع أجهزة بينها شرطة الأخلاق.
وسيُمنعون من الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
كذلك، تشمل العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسل، قائد شرطة الأخلاق الإيرانية محمد رسمتي جشمه كجي.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في لوكسمبورغ، حيث اجتمع وزراء خارجية الدول السبع والعشرين في الاتحاد، إنّ «ما يسمى شرطة الأخلاق… كلمة غير مناسبة حقاً عندما نرى الجرائم التي تُرتكب هناك».
وُوضعت القائمة قبل المستجدات المأسوية الأخيرة في إيران، حيث اندلع حريق مميت في سجن إيفين المعروف بإساءة معاملة السجناء، والذي يضم معتقلين سياسيين إيرانيين ومزدوجي الجنسية وأجانب.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في أواخر سبتمبر (أيلول)، عن انزعاجه من الحملة الدموية التي يشنّها النظام الإيراني على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق قبل شهر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وتحولت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات مناهضة للنظام في الشوارع.
وقالت بيربوك «عندما نرى هذه الصور المريعة من حريق السجن، عندما نرى أشخاصاً مسالمين، من نساء ورجال وبشكل متزايد شباب وتلاميذ في المدارس لا يزالون يتعرّضون للضرب المبرح، لن نتمكّن ولن نغمض أعيننا عن ذلك».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إنّ العقوبات تطال «المسؤولين عن قمع الاحتجاجات السلمية وليس أقلّها قتل العديد من النساء».
وكانت إيران حذرت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أمس (الاثنين)، من أنها ستردّ بشكل «فوري» على العقوبات في حال فرضها.
وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون «خطوة غير بنّاة وغير عقلانية». أضاف خلال مؤتمر صحافي «إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضاً للتعاون. إذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسباً ومتبادلاً. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وينطبق أيضاً على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران… إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة» الأوروبية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حضّ نظيره الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي، على اعتماد مقاربة «واقعية» حيال الاحتجاجات، وشدد على أن «إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملوّنة»، وفق بيان للخارجية الإيراني، في حين أوضح بوريل، أنه نقل «موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد: للناس في إيران حق التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية»، مؤكداً وجوب «أن يتوقف القمع العنيف فوراً».