عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية فضلت خيار الحرب على الهدنة وأهدرت كافة فرص السلام، مشيرين إلى أن سياسة الاسترضاء لا تعزز السلام وتدفع الميليشيات للمزيد من التعنت، حيث اعتبروا أن إدراج «الحوثي» بقوائم الإرهاب يدفعه للانخراط في جهود التهدئة.
ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، المجتمع الدولي إلى إدانة عرقلة ورفض ميليشيات الحوثي الإرهابية جهود السلام بعد تعثر الجهود الأممية لتمديد الهدنة الإنسانية التي تسري في البلاد منذ مطلع أبريل الماضي.
وقال عبدالملك في تصريح صحفي: «سمعنا صوت المجتمع الدولي الواضح في دعوته للسلام وتجاوبنا بكل إخلاص وصدق مع تلك الدعوة، وننتظر اليوم أن نسمع القوة نفسها والوضوح في إدانة عرقلة الحوثيين ورفضهم للسلام».
وأضاف أن «سياسة الاسترضاء لا تعزز فرص السلام ولا تدفع الحوثيين إلا إلى مزيد من التعنت»، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي فضلت خيار الحرب وإهدار كل فرص السلام التي تشكلت في محطات مختلفة منذ عام 2004 مروراً بعام 2014 ومحادثات اليمن في الكويت واستوكهولم وصولاً إلى اليوم.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن «السلام الذي ينشده اليمنيون يعني بوضوح وقفاً للحرب والاستبداد والممارسات التمييزية الاستعلائية من قبل الحوثيين».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج أعرب، أمس الأول، عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة مع نهاية تمديدها الثاني بعد موافقة الحكومة اليمنية على مقترحه بتمديدها مدة 6 أشهر في مقابل رفض ميليشيات الحوثي للتمديد.
وفي السياق، أعربت الحكومة اليمنية عن أسفها لعدم نجاح جهود المبعوث الأممي في إقناع ميليشيات الحوثي لاختيار السلام بدلاً عن الحرب، ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة.
وأكدت الحكومة اليمنية في بيان أنها تعاملت بإيجابية مع المقترح الأخير للمبعوث الخاص، وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين، وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين في جميع المحافظات دون أي تمييز.
بدوره، حمل رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، أمس، ميليشيات الحوثي مسؤولية عدم تمديد الهدنة والتداعيات الخطيرة على أمن واستقرار اليمن.
كما اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالله العليمي، ميليشيات الحوثي بالتعامل مع الهدنة كـ«فرصة للابتزاز وتقديم مصالح دول خارجية على مصالح الشعب اليمني».
وقال العليمي: «إن ميليشيات الحوثي تعاملت مع الهدنة الإنسانية كمعركة سياسية وفرصة للابتزاز، وقدمت مصالح الآخرين على مصالح الشعب اليمني».
وأضاف: «اتضح للعالم أجمع أن الميليشيات الحوثية أبعد من أن تكون شريكاً في السلام».
وأوضح: «هدنة تضمنت وقف إطلاق النار ودفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم وفتح الطرقات مع توسيع الرحلات من مطار صنعاء، وضمان تدفق للمشتقات النفطية، ترفضها الميليشيات الحوثية مدفوعة بوهم القوة والكثير من الأكاذيب».
وفي السياق، أكد ماجد فضائل، مسؤول لجنة الأسرى في الحكومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قابلت التفاوض في ملف الأسرى والمختطفين بالتعسف والتعنت الصريح والواضح، ما جعل المفاوضات دون جدوى، مشيراً إلى أن الميليشيات الإرهابية تعمل باستمرار لاستغلال هذا الملف الإنساني لتحقيق مكاسب وأهداف إعلامية وسياسية.
وقال فضائل في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»:
«إن عدد الأسرى والمختطفين الذين يشملهم اتفاق تبادل الأسرى الذي أفشلت إنجازه الميليشيات الإرهابية هو 2223».
وأشار إلى أن تعامل الميليشيات الحوثية مع هذا الملف بعيد عن الإنسانية، كما تعمل على استغلاله واللعب بالمتناقضات، حيث تطالب بأسماء لا علم للحكومة بها وتكرر المطالبة بها منذ اتفاق استوكهولم، بالإضافة إلى الانتقائية في الاختيار ورفضها مبادلة المختطفين المدنيين من الصحفيين وكتاب الرأي وغيرهم.
وأضاف: «نؤكد أن ملف الأسرى إنساني ومن غير اللائق التلاعب به والمساومة بالملفات الأخرى على حسابه، فليس من الأخلاق الرفض والانتقائية لفئة وشريحة معينة، ونشدد على أننا في الوفد الحكومي المفاوض مستعدون لتبادل الكل مقابل الكل للخروج من الانتقائية، ونعلن قبولنا للجنة دولية من الأمم المتحدة أو أية جهة يتم التوافق عليها لتنفيذ الاتفاق».
واختتم فضائل تصريحاته بالتأكيد على أن مبررات «الحوثي» غير منطقية، وحججهم واهية وغير أخلاقية، معتبراً أن زيارة الأسرى والسماح لهم بالتواصل مع أهاليهم من حقوقهم الأصيلة، ومنعها تحت أي مبرر جريمة وانتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان.