شروق عوض (دبي)
أظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة، أن إجمالي قوارب الصيد المرخصة في الدولة بلغ حتى نهاية عام 2021 نحو 5775 قارباً للصيد، منها 5443 طراداً للصيد، و332 لنشاً للصيد، كما استحوذت إمارة الشارقة المرتبة الأولى من إجمالي قوارب الصيد المرخصة في الدولة، بواقع 1429 قارباً للصيد، تلتها إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بواقع 1267 قارباً للصيد، مروراً بإمارة الفجيرة في المرتبة الثالثة بواقع 853 قارباً للصيد، وإمارة دبي في المرتبة الرابعة بواقع 801 قارب صيد، وإمارة أبوظبي في المرتبة الخامسة بواقع 677 قارباً للصيد، وإمارة أم القيوين في المرتبة السادسة بواقع 428 قارباً للصيد، وانتهاءً بإمارة عجمان في المرتبة السابعة بواقع 320 قارباً للصيد.
وبينت إحصائيات الوزارة أيضاً تصدر إمارة الشارقة المرتبة الأولى من إجمالي طرادات الصيد المرخصة في الدولة بواقع 1316 طراداً للصيد، تلتها إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بواقع 1250 طراداً للصيد، وإمارة الفجيرة في المرتبة الثالثة بواقع 844 طراداً للصيد، وإمارة دبي في المرتبة الرابعة بواقع 710 طرادات للصيد، وإمارة أبوظبي في المرتبة الخامسة بواقع 667 طراداً للصيد، وإمارة أم القيوين في المرتبة السادسة بواقع 394 طراداً للصيد، وإمارة عجمان في المرتبة السابعة بواقع 262 طراداً للصيد.
ولفتت الإحصائيات كذلك إلى استحواذ إمارة الشارقة المرتبة الأولى من إجمالي «لنشات» الصيد المرخصة في الدولة بواقع 113 لنشاً للصيد، تلتها إمارة دبي في المرتبة الثانية بواقع 91 لنشاً للصيد، وإمارة عجمان في المرتبة الثالثة بواقع 58 لنشاً للصيد، وإمارة أم القيوين في المرتبة الرابعة بواقع 34 لنشاً للصيد، وإمارة رأس الخيمة في المرتبة الخامسة بواقع 17 لنشاً للصيد، وإمارة أبوظبي في المرتبة السادسة بواقع 10 لنشات للصيد، وإمارة الفجيرة في المرتبة السابعة بواقع 9 لنشات للصيد.
وعزت الوزارة سبب ارتفاع إجمالي طرادات الصيد المرخصة في الدولة إلى إقبال الصيادين على اقتنائها، نظراً لقلة تكلفة تشغيلها مقارنة بمراكب الصيد الكبيرة التي تستهلك كميات أكبر من الوقود وتتطلب صيانتها مبالغ كبيرة، فضلاً عن حاجتها لعدد كبير من العاملين.
دعم القطاع
وأكدت الوزارة أنها ضمن استراتيجيتها لدعم قطاع الصيد، وتعزيز الإنتاج السمكي المحلي، والمحافظة على استدامة المهنة التي ترتبط بثقافة وتراث المجتمع الإماراتي، وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الصيد، أصدرت القرار رقم 212 لسنة 2021، بشأن نظام رخص قوارب الصيد الجديدة، حيث يأتي القرار تعزيزاً لتوجه قيد صيادين جدد في السجل العام للوزارة، وكإعادة تقييم للإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد الذي تم إقراره قبل سنوات، وتم استغلاله بشكل خاطئ ما أوجد سوقاً موازياً بقيم مالية مبالغ فيها لبيع رخص القوارب.
تقييم الرخص
وشددت الوزارة على مواصلتها بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة تقييم رخص قوارب الصيد الموجودة فعلياً، للوقوف على مدى فاعليتها ومزاولة الحاصلين عليها لحرفة الصيد بأنفسهم، وبما يمثل دخلاً اقتصادياً رئيساً لهم، والتزامهم بنظم وآليات واشتراطات الصيد المعتمدة من الوزارة والسلطات المحلية، لتحديد الرخص الواجب إيقافها وإلغاؤها، لضمان إيجاد توازن بين عدد الرخص الجديدة المزمع إصدارها والعاملة فعلياً، بما يعزز النمو الاقتصادي للقطاع، ويحافظ على استدامة البيئة البحرية المحلية ومخزونها السمكي.
وأشارت إلى مساهمة القرار في تعزيز التزام مزاولي حرفة الصيد بالممارسات المستدامة، عبر التزامهم بالنظم والاشتراطات المحددة وعبر تكثيف الرقابة، بالتنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، كما سيعزز عملية زيادة أعداد المواطنين الإماراتيين المزاولين فعلياً لحرفة الصيد، وسيفتح المجال لاستقطاب رواد أعمال جدد عبر تعزيز المردود الاقتصادي له، وسيساهم في تنشيط المجالات المرتبطة بحرفة الصيد من تسويق وتصنيع.
دعم المحروقات
أكدت الوزارة سعيها لحماية وتنمية الثروة السمكية من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير عدة، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة والتي تساهم في تكاثر الأسماك، بالإضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً على المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات، لافتة إلى تقديم الدعم للمحروقات لـ 478 صياداً خلال العام الجاري 2022، وذلك للمساهمة في مساعدتهم على مجابهة الارتفاع الحالي في أسعار الوقود وخفض التكاليف التشغيلية، لافتة إلى تصميم «نظام النقاط» لتحديد المرشحين المؤهلين لتلقي الدعم وتحديد أصحاب الأولوية من الحاصلين على أعلى النقاط في التقييم، حيث سيتم تخصيص نقاط للصيادين بناءً على عدد من المعايير كدخلهم الإجمالي، وهل سبق حصولهم على محركات بحرية مدعومة وتاريخ حصولهم على هذه المحركات، وتاريخ قيد قوارب الصيد في سجلات الوزارة، ومستوى تكرار ممارسة الصيد وغيرها.