وأضافت مديرة البنك التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر لمتوسط أن البنك سيجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من التمويل السيادي لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في الشبكة المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.
وقالت هامجارت إن مليار دولار أخرى، تم التعهد بها لدعم مصادر الطاقة المتجددة، ستمثل نحو عُشر التمويل الخاص المطلوب لمشروعات تعمل بشكل رئيسي بطاقة الرياح، وتبلغ قدرتها عشرة جيجاوات، تخطط الحكومة المصرية لتنفيذها بحلول عام 2028.
ولدى مصر فائض في الطاقة بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، أنشأتها شركة سيمنس منذ عام 2015.
ومن المتوقع أن يكون دور الغاز موضع خلاف خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) المقرر انعقاده في مصر في نوفمبر.
ويقول نشطاء المناخ إنه يجب التحول سريعا بعيدا عن الغاز. وبصفتها الدولة المضيفة للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الأطراف، تعبر مصر عن دول أفريقية ترغب في الاستمرار في استخدام الغاز وقودا انتقاليا لحين تطور اقتصاداتها.
وقالت هامجارت إن مرحلة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بميناء العين السخنة على البحر الأحمر في مصر ستشهد مشروعات طاقة متجددة جديدة قدرتها نحو ثلاثة جيجاوات من إجمالي عشرة مقررة.
وربما يُستخدم بعضها لتعويض القدرة المفقود بسبب التخلص من محطات الطاقة الحرارية.
كانت مصر أعلنت إبرام سلسلة من مذكرات التفاهم المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالعين السخنة.