اجتمعت الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية والناجمة عن الجائحة مع عواقب الحرب في أوكرانيا، لتتسبب برفع أسعار الطاقة والسلع والضروريات الأساسية. وفيما يلي قائمة ببعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومات بهدف دعم المستهلكين والشركات ممن تضرروا بشدة جراء هذه الصعوبات.
– أمريكا: تساعد الولايات المتحدة ملايين الطلاب السابقين المثقلين بالديون من خلال إلغاء 10 آلاف دولار من القروض المستحقة عليهم، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور «قانون خفض التضخم» بقيمة 430 مليار دولار والذي تم الكشف عنه الشهر الماضي، والذي يتضمن تخفيضات في أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية وائتمانات ضريبية، لتشجيع كفاءة الطاقة.
– البرازيل: شركة بتروبراس البرازيلية العملاقة للنفط أعلنت في الأول من سبتمبر/أيلول عن خفض أسعار البنزين بنسبة 7%، وهو الخفض الرابع على التوالي لأسعار البنزين منذ منتصف يوليو/تموز. كما خفضت الحكومة البرازيلية في يوليو/تموز ضرائب الوقود وزادت مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
– المكسيك: قال رئيس المكسيك في وقت سابق من هذا الشهر إن حكومة بلاده ستجتمع لتعزيز خطتها لمكافحة التضخم. وفي أغسطس/آب، قال مسؤولون إن حزمة دعم لمكافحة التضخم والتي تهدف في الأساس إلى المساعدة على خفض أسعار البنزين وفواتير الطاقة المحلية، كلفت بالفعل نحو 575 مليار بيزو (29 مليار دولار) هذا العام.
– تشيلي: أعلنت تشيلي في يوليو/تموز، عن خطة مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار تشمل دعم العمالة ومدفوعات لمرة واحدة بقيمة 120 دولاراً تصرف لنحو 7.5 مليون من سكانها البالغ عددهم 19 مليوناً.
– بريطانيا: ستضع بريطانيا حداً أقصى لفواتير الطاقة للمستهلكين لمدة عامين مع تخصيص مليارات لدعم شركات الطاقة. ومن المرجح أن تبلغ كلفة الحزمة، التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في الثامن من سبتمبر/أيلول، أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني (115 مليار دولار).
– البرتغال: أطلقت البرتغال خطة مساعدات بقيمة 2.4 مليار يورو بهدف خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 6% من 13%، كما قدمت مدفوعات دعم لمرة واحدة للعمال والأسر والمتقاعدين.
– كرواتيا: ستضع كرواتيا حداً أقصى لأسعار الكهرباء في الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول حتى مارس/آذار.
– ألمانيا: ستنفق ألمانيا ما لا يقل عن 65 مليار يورو (64.71 مليار دولار) لطرح حزمة جديدة لحماية المستهلكين والشركات من آثار التضخم. وتتضمن الخطة فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لبعض الشركات وزيادة الاستحقاقات الاجتماعية وتمديد دعم النقل العام. وكانت برلين قد أعلنت بالفعل عن فرض رسوم على أسعار الغاز على المستهلكين اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول، بينما وافقت في يوليو/تموز على خطة إنقاذ حكومية بقيمة 15 مليار يورو (15.05 مليار دولار) لشركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا.
– إسبانيا: خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز إلى 5% من 21% اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول لمساعدة الأسر في دفع الفواتير. كما خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء مرتين خلال العام الماضي إلى 5 في المئة.
– فنلندا والسويد: تخصيص مليارات الدولارات لضمان السيولة لشركات الطاقة في البلدين. وقالت الحكومة السويدية في أغسطس/آب إنها تتوقع تخصيص 90 مليار كرونة سويدية لمساعدة المستهلكين في دفع فواتير الكهرباء التي وصلت لمستويات مرتفعة قياسية.
– إيطاليا: قال مكتب رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا إن الحكومة تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 6.2 مليار يورو إضافية (6.2 مليار دولار) لمساعدة الأسر والشركات. وسيأتي مشروع القانون علاوة على حزمة بقيمة نحو 52 مليار يورو وضعتها روما بالفعل في الميزانية هذا العام، لتخفيف تأثير الأسعار المرتفعة للغاية.
– الدانمرك: فرضت الدانمرك في أغسطس/آب حد أقصى لزيادة الإيجارات السنوية بنسبة 4 في المئة للعامين المقبلين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات إعانة أخرى، من بينها حزمة بقيمة 3.1 مليار كرونة (415.03 مليون دولار) تم الإعلان عنها في يونيو/حزيران.
– فرنسا: اعتمد البرلمان الفرنسي في الثالث من أغسطس/آب، مشروع قانون للإعانات بقيمة 20 مليار يورو ورفع معاشات التقاعد وبعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية، مع السماح للشركات أيضاً بدفع علاوات أعلى معفاة من الضرائب. وفي أغسطس/آب، قالت الحكومة إنها لا تستبعد فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات.
– بولندا: وافقت بولندا في أغسطس/آب على حزمة جديدة تشمل دعم محطات التدفئة التي لن تتجاوز زيادات أسعارها 40%، وتحويلات نقدية بقيمة 13.7 مليار زلوتي (2.90 مليار دولار) للبلديات لمساعدة السكان على دفع فواتير الطاقة المرتفعة. كما طرحت الحكومة في يوليو/تموز خطة إغاثة لحاملي الرهون العقارية بالعملة المحلية.
– جنوب إفريقيا: أعلنت جنوب إفريقيا في أواخر يوليو/تموز، عن خفض أسعار الوقود.
– تركيا: رفعت تركيا في أوائل يوليو/تموز الحد الأدنى للأجور بنحو 30%، إضافة إلى الزيادة البالغة 50% في نهاية العام الماضي.
