وأشارت في تقرير يعتزم فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان تقديمه أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل؛ إلى ارتفاع وتيرة انتهاك حقوق الإنسان والتدهور الاقتصادي والأمني.
ووفقا للتقرير، فقد وثقت الأمم المتحدة خلال الأشهر الثلاث الماضية 183 حادثة ارتكبت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان طالت نحو 1454 شخصا بينهم نساء و65 طفلا وشملت تلك انتهاكات الحق في الحياة والاختطاف والعنف الجنسي والجسدي.
ورغم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ، إلا أن التقرير أشار إلى استمرار انتهاكات القوات الأمنية في ظل غياب تنفيذ الرقابة القضائية واستمرار الإفلات من العقاب.
وأكد التقرير استخدام الرصاص الحي والقمع المفرط ضد الاحتجاجات السلمية المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر للمطالبة بالحكم المدني.
وحذر التقرير من الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي التي تطال ربع سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة.
ونبه التقرير إلى التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية وانتشار النزاعات القبلية والأهلية خصوصا في إقليمي دارفور والنيل الأزرق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا ونزوح عشرات الآلاف من مناطق النزاعات.
ويشهد السودان أزمة سياسية وأمنية حادة على إثر الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين الشقين المدني والعسكري بعد إسقاط نظام الإخوان في ثورة شعبية في أبريل 2019.
وعلى الرغم من تعهدالقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر بتشكيل حكومة وإكمال هياكل الدولة خلال أسبوعين، إلا أن البلاد ما تزال تعيش فراغا سياسيا في ظل فشل كل المحاولات التي سعت لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
وفي الجانب الآخر اوقف المجتمع الدولي تعهدات ومساعدات بقيمة 8 مليارات دولار، كما علق نادي باريس خطوات اتخذت في عهد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المحلولة، كانت ستؤدي إلى إعفاء معظم ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار.
وتقول بلدان الاتحاد الاوروبي ومجموعة “الترويكا” المكونة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إنها لن تتعامل مع أي حكومة يتم تشكيلها في السودان دون موافقة القوى السياسية الفاعلة في الشارع.
وأعلنت الاربعاء لجنة قانونية رفيعة شكلتها نقابة المحامين السودانيين الفراغ من صياغة إعلان دستوري من 76 بندا لإدارة فترة انتقالية لعامين؛ قي حين وقع 45 جسما على رؤية من 4 نقاط لتوحيد قوى الشارع.
وشملت أهم بنود الإعلان الدستوري الجديد إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتناى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.
وحدد مشروع الإطار الدستوري مهام الفترة الانتقالية في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في اكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات الغير موقعة. كما نص أيضا على إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.
وفي الجانب الآخر تعهد أكثر من 45 جسما نقابيا وسياسيا ومدنيا بالعمل معا لإنهاء الخلافات والتأسيس لبناء سلطة الشعب عبر تصعيد الحراك المستمر والالتزام بعدم الشراكة أو التفاوض مع العسكريين والتنسيق المُحكم بين لجان المقاومة و القوى السياسية والمهنية والمطلبية.
وأكد المحلل الصحفي شوقي عبدالعظيم أهمية خطوتي صياغة الإعلان الدستوري وتوحيد رؤية قوى الشارع؛ لكنه قال لموقع سكاي نيوز عربية إن الخطوتان بحاجة لمزيد من التنسيق والعمل الجاد من أجل إنزالهما إلى أرض الواقع. وأشار عبدالعظيم إلى أهمية هذه التطورات في ظل الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد حاليا.