مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022، نمواً بنسبة 8.4 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 22.36 % بالأسعار الجارية، وفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.58 تريليون درهم (430.7 مليار دولار)، مقارنة مع 1.29 تريليون درهم (351.9 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع بالأسعار الثابتة من 1.35 تريليون درهم (368.1 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021، إلى 1.46 تريليون درهم (399.19 مليار دولار) في الربع الأول من 2022.
وأشار البيانات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.84%، بعد أن ارتفع إلى 1.07 تريليون درهم (293.38 مليار دولار)، مقارنة مع 989.2 مليار درهم (269.54 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الماضي، ليشكل نحو 73.2% من إجمالي الناتج المحلي للدولة بالربع الأول هذا العام، فيما نما بالأسعار الجارية بنسبة 16.09%، بارتفاعه إلى نحو 1.16 تريليون درهم (316.99 مليار دولار)، مقارنة مع نحو تريليون درهم (273.0 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الماضي.
ووفقاً لبيانات المركز انخفضت مساهمة الصناعات الاستخراجية – التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي- في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 26.5%، مقارنة مع 26.8% بالربع ذاته من العام الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع قيمة القطاع إلى 388.2 مليار درهم (105.8 مليار دولار)، مقارنة مع 361.7 مليار درهم (98.56 مليار دولار) في الربع ذاته من 2021، وذلك نظراً لارتفاع مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية.
القطاعات غير النفطية
وبحسب البيانات تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، قائمة أعلى 6 قطاعات غير نفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول عند 12.5% وبقيمة 183 مليار درهم (49.94 مليار دولار)، فيما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 10.7% من الناتج، بقيمة 156.1 مليار درهم (42.54 مليار دولار)، تلاه قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الذي استقرت نسبة مساهمته عند 8.9%، لتصل إلى 130.5 مليار درهم (35.57 مليار دولار)، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة مساهمة بلغت 8.1%، تعادل نحو 118.5 مليار درهم (32.29 مليار دولار)، في حين بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5.4% بما يعادل 79.1 مليار درهم (21.57 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة قطاع النقل والتخزين 4.8% تعادل 70.9 مليار درهم (19.32 مليار دولار).
%3.9 نمو الناتج في 2021
أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2021، نمو الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة 3.9% وبالأسعار الجارية بنسبة 18.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي أكثر من 1.499 تريليون درهم مقابل نحو 1.442 تريليون درهم في عام 2020، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.8% إلى 1.087 تريليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 1.028 تريليون درهم في 2020. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع خلال العام الماضي إلى 1.524 تريليون درهم مقابل 1.283 تريليون درهم في 2020، فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 8.5% من 1.061 تريليون درهم في 2020 إلى 1.151 تريليون درهم في 2021.