الشارقة (الاتحاد) توقع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي أن تشهد الإمارة قفزة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل ما تتمتع به من إمكانيات استثمارية عالية خاصة في 7 قطاعات رئيسية.
وحدد تقرير «التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر وإمكانات القطاعات»، الصادر عن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمار في الشارقة)، 7 قطاعات رئيسة في الإمارة تتمتع بإمكانات استثمارية عالية، وقدرة على جذب رؤوس الأموال النوعية والمستدامة، والارتقاء بقدرة الشارقة التنافسية في المشهد الاقتصادي العالمي، وعلى خارطة الاستثمارات العالمية.
ووفقاً للتقرير، الذي جرى إعداده بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية في الإمارة وشركة (بي دبليو سي الشرق الأوسط)«للاستشارات والتدقيق، تتضمن القطاعات السبعة كلاً من، الرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة والسياحة، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، والتكنولوجيا الخضراء، ورأس المال البشري والابتكار، والتصنيع المتقدم.
عوامل الجذب
وأكد التقرير وجود العديد من العوامل التي تدعم جذب الشارقة للاستثمارات، التي يأتي في مقدمتها البيئة الاستثمارية الراسخة والمدعومة بتشريعات حديثة ومحفزة، وتمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة مواكبة للمستقبل، وارتقائها المستمر بمستويات الابتكار، واحتضان الإمارة للموهوبين الشباب، ووجود أكثر من 60 ألف مشروع صغير ومتوسط فيها.
وتابع التقرير أن امتلاك الشارقة أيضاً 6 مناطق حرة و33 منطقة صناعية، وارتباطها القوي بالعالم عبر موانئ بحرية وجوية حديثة، يعزز مرونة الإمارة واستقرارها وقدرتها في التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية المتنامية، ويرسخ مكانتها باعتبارها بوابة لأسواق منطقة الخليج العربي، البالغ ناتجها المحلي 1.6 تريليون دولار (5.88 تريليون درهم).
وأشار إلى أن دولة الإمارات عموماً تعد واحدة من أفضل الاقتصادات وأكثرها انفتاحاً على المستثمرين، ما أهلها لجذب أحجام مرتفعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن الشارقة تستفيد من هذه المكانة المميزة لتعزيز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
نجاح في ذروة الوباء
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من ظروف جائحة فيروس كوفيد-19 التي أثرت تداعياتها في جميع أنحاء العالم، نجحت الشارقة خلال عام 2020 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليون دولار (808 ملايين درهم)، فيما زادت مشاريع هذه الاستثمارات بنسبة 60% في الربعين الثالث والرابع من العام نفسه مقارنة بعام 2019، وأسهمت هذه المشاريع في توفير 1117 وظيفة، متجاوزة الوباء وتأثيراته الاقتصادية، لتعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر الأجنبي في الشارقة.
وجاء النمو القوي في عام الوباء، بدعم من 4 قطاعات رئيسة في الإمارة، تصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55.6%، ثم الأغذية والصناعات الزراعية 49.7%، ثم علوم الحياة 47%، ثم التوزيع والخدمات اللوجيستية 46.2%، الأمر الذي يعزز أهمية هذه القطاعات الحيوية في أوقات الأزمات.
القطاعات الرئيسية
وحدد التقرير 3 فرص استثمار رئيسة في قطاع الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي بالشارقة، أولها التصنيع الدوائي والطب الدقيق المتخصص بالأنسجة الحيوية والمنتجات الطبية المصممة خصيصاً للمتعامل، والثاني معاهد الرعاية الطبية المتخصصة، مثل مراكز تقديم الرعاية للمسنين ومراكز إعادة تأهيل المرضى، والثالث السياحة العلاجية في الإمارة، التي يمكن أن تستفيد من انخفاض التكاليف نسبياً فيها مقارنة بالأسعار السائدة في المنطقة.
وتناول التقرير الفرص الاستثمارية التي تتيحها الشارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، مشيراً إلى أن حلول النقل الذكية، التي توفرها قطارات هايبرلوب، وعربات التنقل الكهربائية الذكية وحلول الشحن الكهربائي، بالإضافة إلى أتمتة عمليات الشحن بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، فضلاً عن تأسيس مرافق تبريد مخصصة للبضائع سريعة التلف مثل الخضار والأدوية، تشكل جميعها فرصاً واعدة في هذا القطاع المتنامي على مستوى دولة الإمارات، الذي يرجح أن يصل حجمه إلى 30 مليار دولار (110 مليارات درهم) بحلول عام 2025.
السياحة والثقافة
وتوقع التقرير أن يصل حجم قطاع السياحة والسفر في الشارقة إلى 20.3 مليار دولار (74.5 مليار درهم) بحلول العام 2027، بانياً توقعاته على الجذب السياحي المتنامي، ومشاريع الضيافة والترفيه الجديدة، والاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية السياحية، بالإضافة إلى نسب النمو التي شهدها قطاع الفنادق في عام 2019 (عام ما قبل الجائحة)، التي بلغت حينها 5%، وأيضاً العوائد الفندقية في العام ذاته، البالغة 156 مليون دولار (573 مليون درهم)، خصوصاً في ظل التعافي السريع الذي شهده القطاع منذ العام الماضي
التصنيع المتقدم
وكشف تقرير (استثمر في الشارقة) أن قطاع التصنيع المتقدم يشكل المستقبل بالنسبة للدولة وإمارة الشارقة تحديداً، مقدراً حجم القطاع في الدولة بـ599 مليون دولار (2.2 مليار درهم) بحلول العام 2025.
وبين أن امتلاك الشارقة قاعدة صناعية قوية محلياً، تتمثل بوجود أكثر من 35% من المصانع الموجودة بالدولة فيها، يعطي زخماً قوياً لأي مشاريع جديدة في القطاع، مثل مشاريع تصنيع الأجزاء وقطع الغيار من خلال تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، ومشاريع تصنيع أجهزة الأتمتة الصناعية، وتصنيع أجهزة الأتمتة الذكية، بالإضافة إلى صناعة الروبوتات وطائرات الدرونز، وغيرها، ما يتيح لتلك المشاريع الاستفادة من سوق خليجية متنامية يصل حجمها إلى 10.3 مليار دولار (37.8 مليار درهم) بحلول العام 2023.
دعم المشاريع الإبداعية
-
أحمد عبيد القصير
وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تزخر الشارقة اليوم بالعديد من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات، لا سيما ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة والسياحة والزراعة والابتكار وغيرها، ومع وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات مشجعة، أصبحت الإمارة وجهة أولى للأعمال وعاصمة للصناعة في المنطقة، ونتطلع للترحيب بمزيد من الشركات التي ستستفيد حتماً من عجلة النمو المتسارعة والدعم المتواصل للمشاريع الإبداعية في الإمارة، ودولة الإمارات عموماً».
-
محمد جمعة المشرخ
بدوره، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»: «تفوقت الاستثمارات في التكنولوجيا على كل القطاعات الأخرى في مرحلة ما بعد كورونا، ويعد إعلان الشارقة عن أول مصنع للطباعة الثلاثية الأبعاد في المنطقة دلالة واضحة على القدرات التنافسية للإمارة في قطاع التصنيع المتقدم».
وأضاف:«يهتم (استثمر في الشارقة) بجذب ومساعدة جميع أنواع الاستثمارات الباحثة عن النمو في بيئة آمنة للاستقرار في الشارقة، إذ إنه من خلال العلاقات المميزة التي تجمع المكتب بشركائه الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، فإننا نستطيع أن نربط المستثمرين بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة، وتأمين كل الدعم لهم منذ فكرة المشروع وحتى انطلاقه».
وتابع:«يزود فريقنا المستثمرين بمعلومات تحليلية موثوقة حول السوق والفرص الكامنة فيه، ونصائح تفصيلية لكل حالة بالاستناد إلى خبراتهم الواسعة في هذا المجال، ما يجعل المستثمرين قادرين على اتخاذ قراراتهم بثقة وطمأنينة، ولا ننسى أن (سعيد) النافذة الموحدة لخدمة المستثمر ستجعل رحلته الاستثمارية في الإمارة أسهل».