أبوظبي: «الخليج»
حققت مجموعة «موانئ أبوظبي» صافي أرباح 606 ملايين درهم في النصف الأول بنمو 49%، فيما ارتفعت الإيرادات 25% إلى 2.28 مليار درهم.
وأعلنت المجموعة عن زيادة لافتة في إيراداتها الفصلية بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 1,24 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022 مسجلة نتائج نمو قياسية للنصف الأول من العام، حيث كانت الزيادة مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبدرجة أقل بأداء القطاع الرقمي.
وتراجع أداء إيرادات قطاع الموانئ خلال الربع الثاني بسبب الأثر السلبي الناتج عن عقد توريد الرمال غير المكرر للفترة الممتدة من مارس حتى أكتوبر 2021، إلا أنه وعلى أساس المقارنة بالمثل فقد حققت إيرادات قطاع الموانئ نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022.
مساهمة «أرامكس»
وتسارع نمو صافي أرباح المجموعة إلى 59% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2022 ليصل إلى 300 مليون درهم، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف الإهلاك، وارتفاع تكاليف التمويل من البرنامج الاستثماري المستمر، بالإضافة إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
وساهمت حصة 22.32% في أرامكس، والتي تم نقلها إلى مجموعة موانئ أبوظبي في يناير 2022، بمبلغ 12 مليون درهم في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح للربع الثاني لعام 2022 (23 مليون درهم للنصف الأول لعام 2022).
النفقات الرأسمالية
وصلت النفقات الرأسمالية الموحدة للمجموعة إلى 2.6 مليار درهم في النصف الأول لعام 2022 مقابل 1.1 مليار درهم في النصف الأول لعام 2021. وتوزعت هذه النفقات الرأسمالية بشكل رئيسي، وحسب ترتيب الأهمية، على القطاع البحري (توسيع أسطول السفن)، وقطاع الموانئ (توسيع ميناء خليفة والربط بشبكة الاتحاد للقطارات)، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة (إنشاء مستودعات جديدة، وتوسيع شبكة الغاز، واستثمار أراضٍ إضافية في مشروعات البنية التحتية).
وتحافظ مجموعة موانئ أبوظبي على هيكل قوي لرأس المال بالإضافة إلى تصنيف جيد على صعيد السيولة والاستثمار، وذلك لمواكبة نموها المستقبلي. وبلغ إجمالي دين المجموعة في الربع الثاني من عام 2022 نحو 3.6 مليار درهم على هيئة سندات لأجل 10 أعوام والتي تم إصدارها بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو (EMTN) في عام 2021، فيما بلغ الرصيد النقدي 1.8 مليار درهم ما يوفر صافي رافعة مالية يبلغ 0.9 ضعفاً. وتتمتع المجموعة بسجل استحقاق ديون مُدار جيداً مع سيولة كافية، وبقي التسهيل الائتماني المتجدد الموحد البالغ مليار دولار أمريكي والذي تم تخصيصه بالتعاون مع ائتلاف من المصارف المحلية والدولية في عام 2021 دون استخدام. وتواصل المجموعة تبني استراتيجية تهدف إلى توظيف السندات كالآلية الرئيسية للتمويل طويل الأمد الرئيسية مع استمرار الاعتماد على التسهيل الائتماني المتجدد كمورد احتياطي للسيولة.
وقالالكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «نجحت قطاعات أعمال المجموعة في تجاوز التحديات الكبيرة التي واجهتها سلسلة التوريد العام الماضي، فيما أسهمت مشاريعها الجديدة وتحسين الخدمات واستراتيجية التنويع في مجالات أعمال جديدة التي تنتهجها في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة».
وأضاف: «واصلت المجموعة الاستثمار بكثافة لضمان تحقيق نمو مستقبلي، كما حرصت على الاستفادة من الوضع الراهن الجيد، والسائد في منطقة الخليج عموماً وفي الدولة خصوصاً، إذ ساعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط في تسريع النمو الاقتصادي في الدولة ودعم الاقتصاد غير النفطي أيضاً، ما أتاح للمجموعة أن تكون من أبرز المستفيدين من استراتيجية أبوظبي الصناعية والرامية إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031».