دبي: محمد إبراهيم
أوجد الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، 27 محظوراً على الكوادر العاملة في مؤسسات التعليم العام، إذ تضمنت حظر استخدام العنف اللفظي أو الجسدي مع الطلبة، والإساءة إلى أولياء الأمور أو أفراد المجتمع أو الزملاء في المدرسة قولاً عملاً، وإفشاء معلومات سرية تخص الطالب وولي الأمر والزملاء والإدارة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة والأخبار غير الموثوقة.
يأتي الميثاق الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، واطلعت «الخليج» على تفاصيله، لتأكيد مسؤولية العاملين في مؤسسات التعليم العام تربوياً وأخلاقياً ومهنياً، في إطار حزمة معايير ومبادئ تصف سلوكهم بما ينظم طبيعة أدوارهم في المدرسة، ويندرج تحته توضيح للقيم الأساسية والتزاماتهم تجاه الطلبة وأولياء الأمور والزملاء والمهنة والمجتمع كلها.
ومنعت المحظورات أي سلوك غير لائق يشعر ولي الأمر أو أفراد المجتمع بعدم الارتياح والأمان، والعلاقة غير اللائقة، أو إرسال أي رسائل، أو صور، أو رسائل إلكترونية غير لائقة، أو إفشاء معلومات سرية تخص أولياء الأمور، ويحظر أي عمل يسيء إلى سمعة المؤسسة التعليمية والعاملين فيها، أو ارتداء ملابس ضيقة أو شفافة لا تناسب بيئة العمل وتخرق قواعد الزي الرسمي المعتمدة، واستخدام ألفاظ نابية والتحدث عن أي تصرفات تتنافى مع الأعراف والتقاليد السائدة في الدولة.
ويُمنع كل ما من شأنه إعاقة تعرف الموظف أو الموظفة بما يشمل تغطية الوجه من قبل الكادر الإداري، أثناء ساعات العمل، باستثناء الكمامات الطبية أو أسباب صحية، ويحظر قبول الهدايا من الطلبة وذويهم داخل الحرم المدرسي أو خارجه، ويمتنع عن المحاباة والواسطة والمحسوبية، والتفضيل غير العادل، أو القيام بأي تعهد مالي يمكن أن يعرض أهداف المدرسة أو أنشطتها للخطر، استخدام الموارد العامة أو المتعلقة بالعمل لأغراض شخصية أو لتحقيق مكاسب شخصية.
- إنفاق الموارد
ويحظر على الكوادر إنفاق الموارد المالية بطريقة زائدة أو مسرفة، ولا تقدّم الدروس الخصوصية من العاملين في قطاع التعليم لمن ينطبق عليهم ذلك إلّا بعد استيفاء الشروط. ويمنع استخدام التدخين، والكحول، والمخدرات، استخداماً أو حيازة أو الوقوع تحت تأثير الكحول والمخدرات والمواد غير المصرح بها في مكان العمل.
وشدد الميثاق على أهمية التزام الكوادر بمؤسسات التعليم العام، بالتشريعات النافذة في الدولة، وبالقرارات والسياسات المتبعة في الوزارة والجهات التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، كل في حدود اختصاصه، وبالاطلاع على الميثاق ومحتوياته، والالتزام بالأحكام الواردة فيه، وفي حال عدم الالتزام، تٌطبَّق على المخالف الجزاءات الواردة في التشريعات المعتمدة لدى الجهات التعليمية دون الإخلال بأي جزاءات أخرى تفرضها قوانين أنظمة أخرى، إذ تعدّ القواعد الواردة بالميثاق مُلزمة على الكوادر بمؤسسات التعليم العام كافّة، وعلى إدارة التراخيص المهنية في الوزارة اتخاذ ما يلزم بحقق المؤسسات غير الملتزمة.