124 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال النصف الأول بنمو 12%

26 % نمواً في الصادرات إلى 49.5 مليار درهم
==========
51.5 مليار الواردات و23 ملياراً لإعادة التصدير
==========
24.5 مليار تجارة المعادن العادية ومصنوعاتها
==========
28.6 مليار درهم التجارة مع السعودية
==========
260 % حجم النمو مع سويسرا في أول 6 أشهر
==========
أبوظبي: «الخليج»
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة نحو 124 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بمعدل نمو 12%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث وصلت إلى 110.3 مليار درهم.
وحققت الصادرات نمواً بمقدار 26% خلال ستة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 49.47 مليار درهم، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث سجلت خلالها 39.19 مليار درهم، بينما حققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 6% لتبلغ قيمتها 23.43 مليار درهم، مقارنة بقيمة 21.68 مليار درهم في العام الماضي، بينما حققت واردات الإمارة نمواً بـ 4% لتسجل قيمتها الإجمالية نحو 51.47 مليار درهم، مقارنة بـ 49.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 24.5 مليار درهم بنمو بلغ 22%، مقارنة بقيمة 20.11 مليار درهم خلال النصف الأول من 2021، بينما سجلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها نمواً خلال هذه الفترة بنسبة 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمتها إلى 17.9 مليار درهم. وحققت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً بنسبة 40%، بقيمة 17.24 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة حسب الدول من القيمة الإجمالية؛ إذ تجاوزت 28.63 مليار درهم بنسبة نمو 3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث سجلت 27.9 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة إجمالية 9.5 مليار درهم بنسبة نمو 260%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبعدها قيمة التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 9.33 مليار درهم بنسبة نمو 21%، ثم الصين بقيمة 5.95 مليار درهم بنسبة نمو 9%، والكويت بقيمة 5.8 مليار درهم، بنسبة نمو 13%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
جمارك أبوظبي
وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: «تعمل جمارك أبوظبي من منطلق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً إلى تعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة؛ الأمر الذي يدفعها بصفة مستمرة إلى الاستثمار في التقنيات المتقدمة المعتمدة على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتوفير أفضل الخدمات الجمركية على المستوى العالمي، ما يسهم بشكل فاعل في توفير الوقت والجهد على المتعاملين، ويدعم اختيارهم إمارة أبوظبي لتكون مقصداً لعملياتهم، لا سيما بما تقدّمه الإمارة من تسهيلات وخدمات تحفز الاستثمار والتجارة وتدعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
وأضاف أن جمارك أبوظبي ضمن اختصاصاتها وخططها نجحت في تطوير خدمات استراتيجية استباقية خلال الفترة الماضية، أسهمت بشكل فاعل في تطوير منظومة العمل الجمركي عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للإمارة، وسهلت عمليات التفتيش الجمركي، مما دعم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على زيادة قيمة المبادلات التجارية ونموها خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2021.
مركز الإحصاء
وقال أحمد محمود فكري المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي: «تعكس إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للنصف الأول من عام 2022، نمواً واضحاً أظهر أداء متميزاً للاقتصاد، نتيجة للخطط الاستراتيجية الفعالة التي تبنّتها الإمارة خلال الفترة الماضية. وتمثل إحصاءات التجارة الخارجية محوراً أساسياً من محاور صناعة القرار والسياسات، نظراً لما توفره من بيانات دقيقة تستخدم في رسم صورة تفصيلية عن أداء الاقتصاد ككل. وفي هذا السياق يتطلع مركز الإحصاء في أبوظبي إلى تطوير منظومة إحصائية متقدمة، ترسخ التعاون المستمر مع شركاء العمل الإحصائي من منتجي ومستخدمي البيانات الإحصائية لتوفير الدعم المستمر لمتخذي القرار وصناع السياسات في الإمارة».