السبت 13 أغسطس 2022 10:10 صباحاً – خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة من B2 إلى B3، فيما حذرت من تراجع الاحتياطي النقدي.
وكالة التصنيف موديز تخفض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا
وأشارت مؤسسة التقييم الدولية إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات، محذرة من مخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
وقالت الوكالة في بيان “من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير مما يزيد احتياجات التمويل الخارجي في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي”.
ولكن موديز رفعت نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة.
وقفزت معدلات التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى لها في ربع قرن تقريبا، بالتوازي مع استمرار انخفاض الليرة والنزول التدريجي لأسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 79.6 بالمئة في يوليو/ تموز، إذ أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة الأسعار، على الرغم من أنها جاءت دون التوقعات.
بدأ التضخم في الارتفاع في الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة ضمن دورة التيسير النقدي التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان صدر في 3 أغسطس/آب الجاري، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.37 بالمئة على أساس شهري في يوليو تموز، وهو ما جاء دون التوقعات في استطلاع لرويترز البالغة 2.9 بالمئة. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين سنويا 80.5 بالمئة.
وأظهر قطاع النقل أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين بارتفاع 119.11 بالمئة، في حين قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 94.65 بالمئة.
وزاد التضخم هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن استمرار انخفاض الليرة. وتراجعت العملة التركية بنسبة 44 بالمئة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت بنسبة 27 أخرى هذا العام.
وسجل التضخم السنوي الآن أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 1998، عندما بلغ 80.4 بالمئة.
ألقت الأزمة العقارية في الصين بعبئها على المواطن الصيني، بعدما تحولت أحلام البعض في امتلاك شقة سكنية، إلى كابوس.
ويرفض مشترو العقارات في جميع أنحاء الصين سداد مدفوعات قروض الرهن العقاري، وسط تأخير تنفيذ الإنشاءات العقارية، مما عزز من تفاقم الأزمة العقارية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية قصة محزنة لمواطن صيني تحول حلمه في امتلاك شقة والذي ينتظره منذ 3 سنوات، إلى كابوس حقيقي.
فقد كان “وانغ” الذي تزوّج حديثا ينوي الانتقال مع زوجته الحامل إلى شقّة جديدة، لكن سرعان ما استحال الحلم كابوسا في ظلّ الأزمة العقارية التي تهزّ الصين وتحول دون إنجاز مشاريع بناء.
ولشراء الشقّة قبل 3 سنوات، أخذ الشاب البالغ 34 عاما قرضا يوازي 300 ألف يورو. لكن نظرا لتوقّف الأعمال في الورشة قبل حوالى سنة، اتّخذ قرارا جذريا فتوقف عن تسديد الأقساط الشهرية.
وكثيرون مثله في عشرات المدن الصينية توقّفوا عن تسديد الأقساط للضغط على المطوّرين العقاريين الذين يرزحون بدورهم تحت ثقل الديون ويفتقرون إلى سيولة.
وكان وانغ الذي يعيش في بكين راهنا يأمل الانتقال إلى شقّته الجديدة في ووهان (وسط الصين).
وقال وانغ: “كان من الصعب علينا جمع المال للشقّة وقد استثمرت فيها كلّ مدّخراتي. وفي نهاية المطاف، ما زال يترتب علينا تسديد قرض بقيمة مليوني يوان (300 ألف يورو)”.
وشهدت سوق العقارات الصينية التي تشكّل ربع إجمالي الناتج المحلي في البلد طفرة منذ تحريرها في 1998.
وتسنّى للمطورين العقاريين توسيع أعمالهم بفضل قروض مصرفية. لكن ديونهم ازدادت بشدّة بحيث قرّرت السلطات لجم هذا الارتفاع اعتبارا من 2020.
وأدّى هذا القرار إلى تضاؤل فرص التمويل لعمالقة القطاع، ومن بينهم المجموعة الأولى سابقا “إيفرجراند” التي تجهد منذ أشهر لسداد ديونها الطائلة.
ويزداد الوضع تعقيدا مع توقّف البعض عن الإيفاء بأقساطهم الشهرية وضغوطات الحكومة كي تسلّم المساكن إلى أصحابها في أقرب وقت ممكن، حرصا منها على ضمان الاستقرار الاجتماعي.
وغالبا ما تباع الشقق الجديدة في الصين قبل إنجازها. وعندما يتعذّر على الشركة العقارية إكمال المشروع، يكون الشاري الطرف المتضرر.
وتسبب الوضع في “أزمة ثقة” في سوق العقارات، حسب ما كتب المحلّل أندرو باستن في تقرير صدر مؤخّرا عن مكتب “غافكال دراغونوميكس”.
وفي المجموع، يؤثّر التوقّف عن تسديد الأقساط على أكثر من 300 مشروع عقاري في قرابة 100 مدينة.
وبحسب مصرف “نومورا”، لم يسلّم المطوّرون في الصين راهنا سوى حوالى 60% من المساكن التي بيعت مسبقا بين 2013 و2020.
وكشف النقاب عن المشاكل التي تعصف بسوق العقارات في الصين العام الماضي عندما بدأت “إيفرجراند” تتخلّف عن تسديد ديونها.
ويحذّر تومي وو المحلّل في مجموعة “Oxford Economics” من أن فقدان الثقة في القطاع قد يفاقم الأزمة.
وقال “وو” إن خطر توسّع هذه الحلقة المفرغة مثير للقلق، مع تراجع المبيعات وانخفاض الأسعار وتفاقم مشقّات المروّجين وتقلّص مالية البلديات.