وأضاف الوزير إحسان عبد الجبار في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن عوامل عالمية أدت إلى انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، من أهمها تراجع معدلات التنمية وارتفاع التضخم.
وتراجعت أسعار النفط دولارين للبرميل الاثنين، لتبلغ عند التسوية أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في تعاملات متقلبة، متأثرة بضغط ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين تفاصيل بشأن عقوبات جديدة على روسيا.
وأغلقت أسعار العقود الآجلة للنفط منخفضة أكثر من دولارين، ليسجل خام برنت 84.06 دولار للبرميل، والخام الأمريكي 76.71 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في 20 عاما الاثنين. وعادة ما يؤدي الدولار القوي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار.
كما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في إلحاق ضرر بسوق النفط، إذ من المقرر أن يبدأ سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في ديسمبر إضافة إلى خطة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لأسعار الخام الروسي مما قد يؤدي لشح الإمدادات.
كما أثارت زيادة بنوك مركزية في دول عديدة مستهلكة للنفط معدلات الفائدة مخاوف متعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي قد يقلص الطلب على النفط.
ويتحول التركيز الآن صوب القرارات التي سيتخذها تحالف أوبك+ في اجتماع في الخامس من أكتوبر بعد أن اتفق في الاجتماع السابق على خفض الإنتاج بكمية قليلة.
لكن أوبك+ تنتج بالفعل أقل من المستهدف بكثير بما يعني أن أي خفض إضافي لن يكون له تأثير كبير على الإمدادات.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أوبك+ لم تصل لهدف إنتاجها بفارق 3.58 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو عجز أكبر مما كان عليه في يوليو.