وزير إماراتي: تحديات اقتصادات العالم بحاجة لتطوير حلول تنموية

قال وزير إماراتي أمس إن التحديات التي تواجه اقتصادات العالم حالياً أثبتت وجود حاجة استراتيجية إلى تطوير مزيد من الحلول التنموية عبر قطاعات اقتصادية جديدة، قادرة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة، وتوليد فرص النمو.
وتابع عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في الإمارات أن بلاده وضعت هدفاً طموحاً للخمسين عاماً المقبلة، للانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً، وقائم على التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب المواهب والإبداع والأفكار الناشئة.
وجاء حديث بن طوق على هامش الإعلان عن استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤتمر إنفستوبيا العالمي في بداية مارس (آذار) 2023، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات»، حيث قال إن «مؤتمر إنفستوبيا العالمي سيتناول في نسخته الجديدة العام المقبل، جيلاً جديداً من الفرص الاستثمارية في تكنولوجيا النقل والمناخ والغذاء والطاقة التي باتت تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة وركائز أساسية لاقتصادات المستقبل».
وأشار إلى أن «إنفستوبيا» إحدى المبادرات التي تدعم الطموحات الوطنية من جانب، ومن جانب آخر تقدم مساحة جديدة لتعزيز الحوار الاستثماري العالمي والمساهمة في إطلاق أفكار مبتكرة تصنع فرص نمو جديدة ومستدامة.
وستناقش النسخة القادمة من «إنفستوبيا» التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية التي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام، وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية، منها مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجيستية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بهذه القطاعات في الأسواق العالمية.
من جهته، قال محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «نجحت أبوظبي في تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، وتتميز برؤية ومنهج لريادة الأعمال لتوفير فرص النمو للمستثمرين، ونرى أن إنفستوبيا، التي تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن (مشاريع الخمسين)، منصة ملائمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وسبل تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني».
وكان مؤتمر «إنفستوبيا» عقد في إكسبو دبي 2020، أطلق خلاله حوارات استراتيجية دولية في 12 قطاعاً اقتصادياً حيوياً مثل التعليم والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتوريد والفضاء والتقنيات الزراعية والرعاية الصحية، ذلك بمشاركة وحضور أكثر من 800 مشارك من 45 دولة.