نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن شركة نيسان موتور تضغط على شريكتها رينو، لخفض حصتها في شركة صناعة السيارات اليابانية وتجديد تحالفهما الممتد منذ ما يزيد على 20 عاماً.
وتمتلك شركة رينو الفرنسية للسيارات نحو 43% من شركة «نيسان»، لكن دون تمتعها بحقوق تصويت في حين تملك شركة نيسان 15% من الأسهم التي لها حق التصويت.
وكشفت نيسان في يونيو/حزيران لأول مرة عن بعض تفاصيل اتفاق تحالفها مع أكبر المساهمين رينو، الذي يمنع الأخيرة من اتخاذ قرار منفرد بزيادة حصتها إلى ما يزيد على 44.4 في المئة.
وذكرت الصحيفة، الجمعة، أن محادثات الشركتين تغطي مسألة ما إذا كانت نيسان ستنضم إلى وحدة رينو الجديدة، التي يتم إنشاؤها لضم أصول سيارتها الكهربائية، مقابل تخفيض الحليف الفرنسي حصته في نيسان.
وأضافت الصحيفة، أن المدير التنفيذي للعمليات في نيسان أشواني جوبتا كان من بين مسؤولي الشركة الذين زاروا فرنسا الشهر الماضي، لبحث ما إن كانت شركة صناعة السيارات اليابانية ستستثمر في شركة «رينو» الجديدة للسيارات الكهربائية.
وأحجمت «رينو» عن التعليق على تقرير الصحيفة، بينما لم ترد نيسان حتى الآن على طلب «رويترز» للتعليق خارج أوقات العمل الرسمية.
دور كارلوس غصن
ومنذ خروج كارلوس غصن، من الصورة، بعد اتهامات وجهت إليه في طوكيو وفراره منها بطريقة أفلام هوليود، والمديرون التنفيذيون في «نيسان» يدرسون إمكانية فك التحالف مع «رينو» الفرنسية، وسط شكوك حول الجدوى الحالية للعلاقات الطويلة مع حليفتها الفرنسية، التي أصبحت تعاني من الخلل بعد خروج الرئيس التنفيذي للشركة، كارلوس غصن.
ومنذ 2019، تستكشف نيسان الفوائد والأضرار من استمرار هذا التحالف، خاصة فيما يتعلق بمشاركة الأمور التكنولوجية والهندسية بين الشركتين، وفقاً لمصادر «بلومبيرغ» في حينه، والتي أكدت أن تلك الدراسات بدأت قبل هروب غصن من اليابان.
ومن غير الواضح ما جدوى الانفصال بين الشركتين، إذ إن «رينو» تعد من أكبر المساهمين في شركة نيسان، كما أن الشريك الفرنسي كان يتم الضغط عليه لتحسين العلاقات.
ويشير هذا التوجه إلى مدى هشاشة العلاقات بين الشركتين الكبيرتين، بعد رحيل غصن الذي كان يحافظ على توازن الشراكة بين «رينو» و«نيسان»، حتى إلقاء القبض عليه في نهاية 2018 بسبب اتهامات متعلقة بفساد مالي، التي ينفيها جملة وتفصيلاً ويضعها أحياناً في إطار الصراع بين الجناحين الياباني والفرنسي.
(وكالات)