«نصف حكومة ماكرون» في الجزائر

بدأت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أمس، زيارة إلى الجزائر، تهدف إلى تفعيل تعهدات أعلن عنها الرئيسان عبد المجيد تبون، وإيمانويل ماكرون، في أغسطس (آب) الماضي، وتتعلق بتطوير الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجالات عدة، على غرار التعليم والتكوين المهني، وتقريب وجهات النظر في «ملف الذاكرة».

وتسعى فرنسا إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في الجزائر، في ظل منافسة شديدة من شركات تركية وصينية، في قطاعات الأشغال العمومية والبناء والري والصناعات الغذائية.

وبينما قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس، إن صفحة جديدة فُتحت بين البلدين منذ زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، صرحت بورن لوسائل إعلام جزائرية، بأن زيارتها «مهمة»، مشيرة إلى أنها تحل بالجزائر «على رأس وفد وزاري ضخم، وهذا أمر لم يسبق أن حصل؛ إذ يرافقني تقريباً نصف أعضاء الحكومة».

وشددت على أنها «تعكس الرغبة المشتركة لخلق الظروف الملائمة لشراكة مستدامة ومستقرة، تعود بالنفع على شباب بلدينا بشكل خاص. إنها شراكة متجهة بعزم نحو المستقبل». وتجري المباحثات، التي تدوم يومين، في إطار اجتماع لـ«اللجنة الحكومية العليا المشتركة»، وتتناول فيها بورن مع رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، 4 ملفات، هي التعليم والثقافة والانتقال الطاقوي والاقتصاد.

وبعكس توقعات مراقبين، لن تشمل المباحثات طلب فرنسا المحتمل إمدادها بالغاز الجزائري. وأكدت بورن، أن الغاز لا يمثل سوى 20 في المائة من الخليط الطاقوي الفرنسي. أما عن قضية تخفيض حصة الجزائر من التأشيرات، التي أغضبت الجزائر، فأكدت المسؤولة الفرنسية، أن هذا القرار «فعل سيادي».

…المزيد