أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات PMI لشهر سبتمبر/ أيلول من شركة «إس آند بي جلوبال» تحسن ظروف الأعمال بوتيرة قوية مرة أخرى على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة، حيث استمر النمو القوي للأعمال الجديدة في دفع زيادات الإنتاج والتوظيف. وواجهت الشركات أيضا ضغوطا معتدلة نسبيا على الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط بعد الانخفاض في الشهرين السابقين.
وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات – وهو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – للمرة الأولى في ثلاثة أشهر مسجلاً 56.1 نقطة في شهر سبتمبر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات وهو 56.7 نقطة في شهر أغسطس.
- ارتفاع النشاط بشكل حاد في ظل النمو القوي للطلب
- ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف
ومع ذلك، ظل المؤشر ثابتا فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة) وأشار إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكان تحسن ظروف الأعمال مدفوعا أيضا بزيادة قوية أخرى في حجم الأعمال الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام.
وعلى الرغم من انخفاض معدل نمو الطلبات الجديدة بشكل طفيف عن مستوى شهر أغسطس الأعلى في تسعة أشهر، إلا أنه كان حادا وأسرع من الاتجاه المستمر منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.
تحسن ظروف السوق
وأشارت غالبية الشركات التي شملتها الدراسة إلى تحسن ظروف السوق بالإضافة إلى زيادة المبيعات من خلال الجهود المبذولة لإبقاء الأسعار في متناول العملاء. كما زادت المبيعات الواردة من الخارج في شهر سبتمبر، على الرغم من أنها كانت متواضعة.
وشجع ارتفاع الطلب الشركات على زيادة نشاطها التجاري بشكل حاد، رغم تباطؤ معدل التوسع عن مستوى شهر أغسطس الذي كان الأعلى في 38 شهرا.
وبشكل عام، قام عدد يزيد قليلاً عن ربع الشركات بزيادة إنتاجها على مدار شهر سبتمبر، مقارنةً بنسبة %4 سجلت انخفاضا.
ومع ذلك، فإن الطلب القوي من العملاء وتراكم المشاريع أدى إلى استمرار مواجهة الشركات ضغوطا على قدرتها الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة قوية في الطلبات المعلقة.
زيادة أخرى في التوظيف للمساعدة في تخفيف أعباء العمل والسماح بالتوسع
وللمساعدة في تخفيف أعباء العمل والسماح بالتوسع في الأعمال التجارية، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة أخرى في التوظيف، والتي كانت مماثلة إلى حد كبير لتلك المسجلة في شهر أغسطس. كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، حيث سعت الشركات إلى زيادة مخزون المواد الخام توقعا لاستمرار قوة الطلبات الجديدة.
إلى جانب ذلك، أفادت تقارير بأن تحسن الطلب وتسريع المدفوعات للموردين أدى إلى مزيد من التحسن (وإن كان أضعف) في مواعيد التسليم. كما ذكر بعض أعضاء اللجنة أن الموردين تمكنوا من زيادة قدراتهم الاستيعابية بما يتماشى مع زيادة متطلبات مستلزمات الإنتاج.
في المقابل، ارتفع مخزون المشتريات بقوة وبأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2020.
- التحسن القوي يتواصل في الاقتصاد غير المنتج للنفط
- الشركات المحلية بعيدة تماما عن مخاطر الركود العالمي
على صعيد الأسعار، أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى ارتفاع متواضع في النفقات الإجمالية للشركات، بعد انخفاض متجدد (وقياسي في ضوء تاريخ الدراسة) خلال شهر أغسطس. وأدى ارتفاع أسعار المشتريات بشكل أساسي إلى زيادة النفقات، وفقا للشركات، رغم أن تكاليف الأجور ارتفعت أيضا.
ومع ذلك، ساعدت التخفيضات في أسعار الطاقة والسلع الأخرى على إبقاء تضخم التكلفة منخفضا مقارنة بالنصف الأول من العام.
نتيجة لذلك، تم تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الخامس على التوالي حيث سعت الشركات إلى زيادة نمو المبيعات من خلال تقديم أسعار تنافسية. إلا أن انخفاض أسعار المبيعات كان متواضعا. وأخيرا، تحسنت توقعات الإنتاج للعام المقبل للمرة الأولى منذ شهر يونيو، حيث توقعت نسبة أعلى من الشركات ارتفاع النشاط بسبب قوة حجم الطلبات. ومع ذلك، ظلت التوقعات أضعف بكثير من الاتجاه طويل المدى.
قوة التحسن
وقال ديفد أوين، من وحدة الأبحاث: «انخفض مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات بشكل طفيف مسجلاً 56.1 نقطة في شهر سبتمبر، بعد أن سجل في شهر أغسطس أعلى مستوى في 38 شهرا وهو 56.7 نقطة، لكنه ظل مؤشرا على قوة التحسن في الاقتصاد غير المنتج للنفط». وأضاف: «وفي وقت تتزايد فيه مخاطر الركود العالمي، تشير هذه النتائج إلى أن الشركات المحلية بعيدة تماما عن العواصف الاقتصادية في المناطق الأخرى، بفضل معدلات النمو المرتفعة في الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة مع استمرار البلاد في التعافي من الوباء.»
وتابع: «تساعد ضغوط الأسعار المنخفضة أيضا في دفع النمو، حيث تشير بيانات شهر سبتمبر إلى جولة أخرى من تراجع التضخم سريعا بعد ما شهده في النصف الأول من العام. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج (بعد انخفاضها في شهر أغسطس)، إلا أنها لم ترتفع إلا بشكل طفيف، حيث ساعد هبوط عدد كبير من أسعار السلع الأساسية في تخفيف العبء عن ميزانيات مشتريات الشركات. وبالتالي، زاد شراء مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات، مما ساعد على زيادة المخزون ودعم التوقعات بزيادة كل من الطلبات الجديدة والإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة».