مؤشرات اقتصادية متابينة في أميركا

زاد إنتاج المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما يشير إلى قوة كامنة في قطاع الصناعات التحويلية على الرغم من تراجع في ثقة الشركات.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن إنتاج المصانع ارتفع 0.7 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ 0.4 في يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن الإنتاج سيرتفع 0.2 في المائة فقط. وعلى أساس سنوي، زاد إنتاج المصانع الأميركية 3.2 في المائة في يوليو.
وما زال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9 في المائة من الاقتصاد الأميركي، يلقى دعما من طلب قوي على السلع حتى مع تحول الإنفاق تدريجيا إلى الخدمات.
لكن في المقابل، هبط بناء المساكن في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو متأثرا بارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار مواد البناء، مما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم قد تواصل الانكماش في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء إن بناء المساكن الجديدة هوى 9.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 1.446 مليون وحدة الشهر الماضي. وعدًلت الوزارة البيانات لشهر يونيو الماضي بزيادة طفيفة إلى معدل قدره 1.599 مليون وحدة من القراءة السابقة البالغة 1.559 مليون وحدة. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا أن ينخفض بناء المساكن إلى معدل قدره 1.540 مليون وحدة. وهبطت التراخيص لبناء المساكن مستقبلا 1.3 في المائة إلى معدل قدره 1.674 مليون وحدة.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين تراجع ثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، للشهر الثامن على التوالي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ انهيار سوق العقارات الأميركية في 2007، مع ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وأسعار المساكن.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مؤشر الاتحاد الوطني لبناة المساكن «ويلز فارغو» لقياس ثقة شركات البناء في أميركا، تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 6 نقاط عن الشهر الماضي، هابطا إلى 49 نقطة. وأضافت الوكالة أن هذه القراءة جاءت أقل من تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، كما تراجعت إلى أقل من 50 نقطة لأول مرة منذ مايو (أيار) عام 2020.
وتراجعت ثقة شركات بناء المساكن بسبب ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري مما أدى إلى تزايد المصاعب التي تواجه المشترين المحتملين للمساكن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والعمالة. وأدى تردد المشترين إلى زيادة المعروض من المساكن في السوق وتراجع نشاط التشييد.