أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عفوا عن نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات جاي واي. لي اليوم الجمعة، وقالت وزارة العدل إن هناك حاجة له للمساعدة في التغلب على «الأزمة الاقتصادية المحلية». وقرار العفو رمزي إلى حد كبير، إذ أن لي بالفعل في فترة الإفراج المشروط بعد أن قضى 18 شهرا في السجن بتهمة رشوة في فضيحة أدت إلى احتجاجات حاشدة وأطاحت بالرئيسة آنذاك باك جون هاي في عام 2017. لكن محللين قالوا إن هذا العفو ينبغي أن يعني قدرة لي على القيام بأنشطة تجارية وسط قيود قانونية أقل، ويمكن أن يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة من سامسونج، أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية وشرائح الذاكرة في العالم. وقال وزير العدل هان دونج هون في إفادة صحفية «مع الحاجة الملحة للتغلب على الأزمة الاقتصادية المحلية، اخترنا بعناية القادة الاقتصاديين الذين يقودون محرك النمو الوطني من خلال الاستثمار التكنولوجي النشط وخلق فرص العمل ليتم العفو عنهم». وترزح كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا والمعتمدة بشدة على التكنولوجيا والتصدير، تحت وطأة ارتفاع معدلات التضخم وضعف الطلب وهبوط المعنويات وتباطؤ الإنفاق. ورحب لي، وريث العائلة المؤسسة للشركة العملاقة، بالقرار وتعهد بالعمل الجاد من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني «عبر الاستمرار في الاستثمار وخلق فرص العمل». كما أصدر الرئيس عفوا عن شين دونج بين رئيس لوت جروب الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهم رشوة مرتبطة أيضا بالرئيسة السابقة باك. وقالت لوت جروب في بيان أن شين يسهم أيضا «في تخطي الأزمة العالمية المعقدة». وكانت باك نفسها قد استفادت من عفو رئاسي في أواخر العام الماضي من خليفتها الرئيس الليبرالي مون جيه-إن الذي واجه صعابا في الوفاء بتعهدات حملته الانتخابية بتطهير الأنشطة التجارية والسياسة من الفساد. وأظهر مسح أجرته الشهر الماضي أربع من مؤسسات تنظيم استطلاعات الرأي أن 77 بالمئة من المشاركين يفضلون العفو عن نائب رئيس سامسونج، على الرغم من الاحتجاجات السابقة. وتوقع المحللون منذ فترة طويلة أن تتخذ سامسونج قرارات بشأن مشروعات واستثمارات كبيرة بمجرد عودة لي لتولي مقاليد الشركة، وقالت مصادر بالشركة إن مثل هذه القرارات في يدي لي وحده. وبينما رحبت مجموعات الأعمال، من بينها غرفة التجارة والصناعة الكورية واتحاد الشركات الكورية، بالعفو عن لي، انتقدت جماعات الحقوق المدنية عفو يون عن رجلي الأعمال. وقالت منظمة التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية في بيان «إن إدارة يون سوك يول… تهدف في النهاية فقط إلى إقامة دولة للأثرياء فقط».