«قضاء أبوظبي» تطور برنامجاً ذكياً لمتابعة القضايا الجزائية باستخدام التعلم الآلي

طورت دائرة القضاء في أبوظبي، برنامجاً ذكياً لمتابعة القضايا في المحاكم الجزائية باستخدام التعلم الآلي الذي يعد أحد أشكال الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة نسبة الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا الجزائية، وذلك مع العمل على تحديث البرنامج ليتضمن إصدار الأحكام إلكترونياً في الجرائم التي تنقضي صلحاً أو تنازلاً، والجرائم التي انقضت بالتقادم. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة جميع أعمال المحاكم الجزائية، يعد نقلة نوعية في المنظومة القضائية بإمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة. وأشار المستشار العبري، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود التحول الرقمي للخدمات القضائية والعدلية في ظل تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي 2021-2023، والتي تركز في برامجها وخططها ومشاريعها على تقديم خدمات تضاهي الأفضل عالمياً، لتوفير تجربة متميزة للمتعاملين بالاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي. من جانبه، أوضح المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن استخدامات التعلم الآلي المطبقة حالياً في المحاكم الجزائية، تتمثل في المتابعة الفورية لجميع أعمال الدوائر القضائية، من خلال إتاحة إحصائيات دقيقة للقضايا المنجزة، الدعاوى قيد التنفيذ، متابعة الموقوفين على ذمة القضايا، نسبة الإنجاز، والقضايا المؤجلة، ما يقدم مؤشرات واضحة تضمن اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع التعامل مع الدعاوى والبت فيها وفق الإجراءات المقررة قانوناً. ولفت إلى أن البرنامج الذكي المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتيح أيضاً إمكانية وصف الحكم سواء حضورياً أو غيابياً بشكل إلكتروني، مع إتاحة نقل البيانات الجوهرية إلى مسودة الحكم، مثل أسماء المتهمين ومواد قيد التهم، ووصف الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضايا المتداولة أمام المحكمة الجزائية. ونوه إلى أنه يجري العمل على تحديث النظام لاستيعاب العديد من الإجراءات في القضايا الجزائية، ليتضمن إصدار الأحكام إلكترونياً في الجرائم التي تنقضي صلحاً أو تنازلاً، وذلك بمجرد إثبات التنازل أو الصلح في عدد من القضايا، من بينها الاعتداء، السب، والإتلاف، فضلاً عن الجرائم التي انقضت بالتقادم.