أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي ومجلس تنافسية الكوادر الوطنية (نافس)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، الجلسة التوعوية الثانية لتسليط الضوء على المزايا التحفيزية التي يوفرها برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وقرار مجلس الوزراء في شأن رفع نسبة التوطين، الهادفة لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص والإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المسارات.
حضر الجلسة التي أقيمت في مقر الغرفة بأبوظبي كل من راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وفريدة آل علي، الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وممثلين عن مجلس تنافسية الكوادر الوطنية (نافس) إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ناقشت الجلسة عدداً من المحاور الرئيسية التي تضمنت نظرة عامة حول القرارات الوزارية الأخيرة لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، فضلاً عن المزايا التحفيزية لبرنامج نافس وأهميته في دعم تنافسية الكوادر الوطنية وتشجيع انخراطهم في القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق طموحات رؤية الإمارات الرامية لتفعيل دور الكوادر المواطنة وإتاحة المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
قال راشد عبدالكريم البلوشي: «في سياق مبادراتها لتعزيز التوطين، خصصت دولة الإمارات 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص، وأطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مؤخراً 11 مبادرة لرفع معدلات التوطين. كذلك، تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في نهاية يونيو الماضي، توفير 13600 فرصة عمل تخصصية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية».
وقالت فريدة آل علي: يعتبر برنامج (نافس) وقرارات رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص من أهم الجهود المبذولة لدعم ملف التوطين، وهو الأمر الذي يتطلب توعية أصحاب المنشآت الخاصة وممثليهم بما يتضمنه الأمران من أحكام واشتراطات والتعريف بالفرص والمزايا التي يوفرها كل منهما.