(سويس أنفو)
يبدو أن خطر نقص موارد الطاقة لا يستثني حتى واحدة من أغنى دول العالم، فسويسرا التي تعتمد على السوق الخارجية بشكل كبير، تسعى إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء.
ولا يُغطي الإنتاج المحلي للكهرباء سوى ما يناهز 25% من الاحتياج، ويتم استيراد ال75% المتبقية على شكل نفط خام ومنتجات هي مشتقات بترولية وغاز وفحم. وبالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، تُعتبر سويسرا من بين أقل الدول اكتفاء ذاتياً من الطاقة.
وتوفر محطات الطاقة الكهرومائية البالغ عددها 682 في البلاد أكثر من نصف الكهرباء المستهلكة في سويسرا (61% في عام 2021)، ويأتي الباقي من أربع محطات للطاقة النووية (29%)، ومن محطات حرارية تقليدية (3.6%) ومن مصادر متجددة مثل الشمس والرياح (6٪).
وخلال أشهر الصيف، تنتج سويسرا أكثر مما تستهلك، أما في فصل الشتاء، حيث يقل إنتاج الطاقة الكهرومائية، فتستورد الكهرباء من الدول المجاورة، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا.
وليس لدى سويسرا حقول غاز يمكن استغلالها ولذلك تعتمد كلياً على الواردات، حيث يمثل الغاز حوالي 15% من الطاقة المستهلكة وطنياً (22% في الاتحاد الأوروبي)، يأتي نصفها تقريباً من روسيا.
وتستخدم سويسرا غاز الميثان بشكل رئيسي لإنتاج الطاقة الحرارية، حيث يغطي في فصل الشتاء حاجة نحو واحد من كل خمسة منازل.
وبشأن الكهرباء، فإن احتمال حدوث نقص في فصل الشتاء ليس بالأمر الجديد، ولكن، لكون سويسرا ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وبعد فشل الاتفاقية الإطارية مع بروكسل، هناك مخاوف من أن الاتحاد الأوروبي يوقف إمدادات الكهرباء في حال ما بدأت في النفاد.
وفي هذا العام، يزداد الخوف من حدوث نقص إمدادات الطاقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، والإغلاق القسري لنحو نصف المفاعلات النووية في فرنسا، والتي تزود سويسرا بالكهرباء خلال فصل الشتاء، وطول فترة الجفاف، فضلًا عن نقص احتياطيات المياه في العديد من أحواض الطاقة الكهرومائية نتيجة انخفاض منسوب المياه في الأنهار، وعدم سقوط الثلوج في الجبال، وقلة الأمطار.
وكذلك، قد يكون لتراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا تداعيات غير مباشرة على الطاقة الكهربائية في سويسرا، إذ يمكن لدول، مثل ألمانيا، أن تحد من صادرات الكهرباء التي تنتجها محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز.
وأطلقت الحكومة الفيدرالية السويسرية برنامجاً لتخزين الغاز في البلدان المجاورة وحددت هدفاً طوعياً لتوفير ما نسبته 15% لفصل الشتاء أسوة بالاتحاد الأوروبي، ودعت الشركات والأسر، على وجه الخصوص، لخفض درجة الحرارة في المباني، معتبرة أن خفض درجة حرارة مئوية واحدة يسمح بتوفير نسبة ما بين 5 إلى 6% من الغاز، كما أن الاستخدام الطوعي للديزل بدلًا من الميثان في محطات توليد الحرارة ذات الوقود المزدوج من شأنه أن يسمح بمزيد من التوفير.
وبالنسبة للكهرباء، تعتزم الحكومة توفير احتياطي من الطاقة الكهرومائية للتغلب على الصعوبات التي تحتمل مواجهتها في نهاية فصل الشتاء، من دون استبعاد إمكانية استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالنفط.