- فضيحة غير مسبوقة
ورفض موريسون دعوات الحزبين إلى الاعتذار والاستقالة من البرلمان، مؤكداً أنه كان على صواب عندما منح نفسه «صلاحيات لحالة الطوارئ» في وزارات الصحة والخزانة والمالية والموارد والشؤون الداخلية، من دون إبلاغ الجمهور أو زملائه في مجلس الوزراء بذلك. وأكد الزعيم المحافظ السابق في أول ظهور علني له منذ كشف هذه الفضيحة «كنت أقود السفينة في وسط العاصفة»، رافضاً انتقادات الذين «وقفوا على الشاطئ بعد الحادث». وقال موريسون «أنا وحدي أستطيع أن أدرك حجم المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقي ولا أحد آخر»، معتبراً أن إجراءاته هذه أشبه بعملية «كسر الزجاج في حالة طوارئ». وكانت ولاية موريسون من 2018 إلى 2022 فترة أزمة لأستراليا التي شهدت حرائق غابات وفيضانات وجفافاً قياسياً والوباء وأول ركود منذ جيل. لكن الكشف عن قيام رئيس وزراء بالحصول على سلطات بهذا الشكل الاستثنائي من دون إشراف برلماني أو عام جعل البعض يتساءلون عما إذا كانت الديمقراطية في البلاد أيضا تواجه أزمة. وطلب رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي من المستشار العام للحكومة تقديم المشورة بشأن ما إذا كان سلفه قد تصرف بشكل قانوني. وقال ألبانيزي الأربعاء «هذا يشكل تدميراً لنظامنا الديمقراطي وهدماً للاتفاقات والقواعد المعمول بها في أستراليا منذ 121 عاماً». وأضاف رئيس الوزراء الحالي إنه «أمر غير مسبوق». وربط زعيم حزب العمال أفعال موريسون بـ «تراجع» الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وقال إن «هناك أناساً يقاتلون الآن في أوكرانيا لحماية الديمقراطية وأمة ذات سيادة. هناك صعود لأنظمة غير ديمقراطية». وأكد أن «ديمقراطيتنا ثمينة ونحن بحاجة للدفاع عنها وتعزيزها وليس تقويضها كما فعلت الحكومة السابقة».
وقالت كارين أندروز وزيرة الشؤون الداخلية في حكومة موريسون إن رئيس الوزراء السابق والنائب حالياً «يجب أن يستقيل وأن يغادر البرلمان».
قال موريسون إنه يعتزم تمثيل دائرته الانتخابية جنوب سيدني «بأفضل ما أستطيع» حتى الانتخابات القادمة على الأقل في غضون أقل من ثلاث سنوات. وموريسون المحافظ وصف في السابق انتخابه رئيساً للوزراء بأنه «معجزة». وعندما كان في السلطة، اتُهم باستمرار بعدم الصدق والشفافية. وهذا الاتهام انتقل إلى الساحة العالمية عندما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه كذب بشأن صفقة شراء غواصات تخلت عنها استراليا.
وأكد رئيس الوزراء السابق من جهته «لم أحقق أي مكاسب شخصية» بتولي صلاحيات خمس حقائب وزارية، مشيراً إلى أن الترتيبات اعتمدت لحالات طارئة فقط، مثل وفاة وزير أثناء الجائحة. وقال موريسون إنه استخدم الصلاحيات مرة واحدة فقط عندما تجاوز وزير الموارد وعرقل مشروعاً للغاز البحري مثيراً للجدل، وهي خطوة اعترف بأن لا علاقة لها بالجائحة. وأكد أنه «سعيد جداً بهذا القرار». وأضاف «إذا كان الناس يعتقدون أنه كان علي اتخاذ قرار مختلف والسماح لهذا المشروع بالمضي قدماً… فيمكنهم عرض حججهم». وقد خسر ائتلافه المحافظ السلطة في انتخابات أيار/ مايو بعد عقد من حكم يمين الوسط في البلاد.
(ا ف ب)