قال وزير المالية الألماني الأربعاء إن الوضع الاقتصادي يتدهور في البلاد وإن التوقعات هشة في أكبر اقتصاد في أوروبا، مدافعا عن خططه لرفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل لمواجهة زيادة التضخم.
وشهد الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثاني من العام مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وانتشار الجائحة واضطراب الإمدادات، مما دفع بها إلى حافة الانكماش. وبلغ معدل التضخم 8.5 بالمئة.
وقال وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي إن «المنظور الاقتصادي لبلدنا أصبح هشا» بينما انتقد سياسيون من الحزبين الأكبر في الائتلاف الحاكم مشروع القانون الذي قدمه لإصلاح التضخم.
وأكد للصحفيين في برلين أن «الاقتصاد يتدهور».
وفي معرض تقديمه خططه للإصلاح الضريبي، قال ليندنر إنه إذا لم تفعل الحكومة شيئا، فإن 48 مليون شخص سيواجهون زيادات ضريبية فعلية بواقع عشرة مليارات يورو (10.2 مليار دولار) اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني من العام المقبل بسبب ارتفاع التضخم.
وأضاف أنه يريد تجنب «الزيادات الضريبية الكامنة» من خلال خططه التي قال إنها ستريح «الوسط العريض من المجتمع».
ولكن الخطط تعرضت بالفعل لانتقادات من الحزبين الأكبر في الحكومة الائتلافية، وهما الديمقراطي الاشتراكي، حزب المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر.
وقال أخيم بوست نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي لرويترز إن خطط ليندنر «ما زالت بحاجة إلى تحسين» وإن المساعدة يجب أن «تستهدف في المقام الأول أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط».
وأضاف أن «الزيادات المقترحة في الإعانات ومعونات الأطفال الأساسية المعفاة من الضرائب تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية»، واقترح مدفوعات مباشرة بدلا من ذلك لكي تستهدف المساعدة الأسر صغيرة ومتوسطة الدخل.
الائتلاف الحكومي الثلاثي الواسع، الذي تولى السلطة في ديسمبر كانون الأول الماضي، هو الأول على المستوى الوطني. وظهر توتر أيضا بين الشركاء بشأن قيادة شولتس فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
(رويترز)