قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الجمعة «إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة «لبعض الوقت» قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و«بعض الألم» للأسر والشركات، منبهاً إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار».
وأضاف باول، في كلمته أمام ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول، «من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة دائمة من النمو… علاوة على ذلك، من المرجح أن يتم (اتخاذ إجراءات) للتخفيف من ظروف سوق العمل. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة والنمو البطيء وظروف سوق العمل… أن تؤدي إلى تراجع التضخم لكنها ستجلب بعض الألم للأسر والشركات».
وتابع القول «هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير».
وقال باول «السجل التاريخي يحذر بشدة من تخفيف السياسة (النقدية) قبل الأوان… يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة».
بعد عام على تأكيد باول خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية أن ارتفاع الأسعار «مرحلي»، يواجه هذه السنة في جاكسون هول، نسبة تضخم من الأعلى في الولايات المتحدة منذ أربعين عاماً.
ورأى توم دوي، رئيس قسم الاقتصاد في شركة «إس جي إتش ماكرو أدفايزورز» للدراسات أن «أقل ما يمكن قوله أن خطاب جيروم باول العام الماضي لم يقاوم اختبار الزمن، وهو أمر لا شك في أنه كان حاضراً في ذهن رئيس الاحتياطي وهو يعدّ مداخلته»، الجمعة.وكما في كل سنة؛ بل أكثر من أي وقت مضى، كان الجميع يترقب خطاب رئيس البنك المركزي الأمريكي خلال الاجتماع الذي عقد حضورياً أمس وأمس الأول، لأول مرة منذ عام 2019، في جاكسون هول بولاية وايومينغ.
وبينما تكافح اقتصادات العالم تسارعاً في زيادة الأسعار يهدد النمو، قال دوي: «يشدد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبذل كل ما في وسعه للسيطرة على التضخم»، مضيفاً: «هذا يعني دفع نسب الفائدة إلى نطاق يقيّد السيولة».
التضخم
ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8,5% بمعدل سنوي بحسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً. وحدد الاحتياطي الفيدرالي هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2%.
كما يراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي صدر قبيل مداخلة باول، الجمعة.
وسعياً إلى ضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ الربيع، معدلات الفائدة اليومية التي تؤثر في كل القروض الأخرى من الصفر إلى ما بين 2,25 و2,50%. ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3,8% العام المقبل، بحسب آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في حزيران/يونيو.
وتوقع جيمس بولارد من فرع الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في ولاية ميزوري، وهو من الصقور المتشدّدين، أن تصل معدلات الفائدة إلى 4% بحلول نهاية السنة، وفق ما صرح به، الخميس، لشبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية. وعلى الرغم من التشديد المتوقع للسياسة النقدية، شهدت الأسواق انتعاشاً هذا الصيف، متوقعة أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى الانتقال بسرعة العام المقبل، إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً إزاء مخاطر حصول انكماش.
غير أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي شددوا، الواحد تلو الآخر، على أن المعركة لم تنته بعد، وأن الأسواق التي تراجعت هذا الأسبوع «بدأت تسمع الرسالة»، بحسب تيم دوي. وفي هذا السياق أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كنساس، سيتي إستر جورج، التي تستضيف مؤتمر جاكسون هول، والعضو في اللجنة النقدية، متحدثة لشبكة «سي إن بي سي»، الخميس، أنه «ما زال هناك المزيد من العمل المطلوب»، وأنه يتعين تسجيل «ثلاثة أشهر من التباطؤ على الأقل» لرؤية «منحى مقنع» لانخفاض الأسعار.
وأثارت مؤشرات متواضعة إلى تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم وتراجع الضغوط على الأسعار، آمالاً في الأسواق المالية بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يعمد إلى تليين موقفه حيال زيادة معدلات الفائدة، والشروع ربما العام المقبل، في قلب التوجه.
غير أن آدم بوزن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، رأى أن هذه «مجرد تمنيات من قبل الأسواق» مؤكداً «لا جدل في الوقت الحاضر، لا خيار أمامهم غير الزيادة». وقال إنه ما لم يحصل انكماش يدفع توقعات التضخم إلى التراجع، «لا شيء يهم» سوى خفض الأسعار.
وتبدل الأسواق توقعاتها بصورة شبه يومية بشأن الزيادة المقبلة لمعدلات الفائدة في 21 من أيلول/سبتمبر. وكان 62,5% من المستثمرين يتوقعون مساء الخميس، زيادة بمقدار 75 نقطة أساسية، وفق حسابات مجموعة «سي إم إي» حول العقود الآجلة.واعتبر غريغوري فولوكين مدير محفظة استثمارية في شركة ميسشيرت فاينانشل سيرفيسز أن الاحتياطي الفيدرالي سيحاول رغم كل شيء «مراعاة المستثمرين»، مضيفاً: «يجب ألا ننسى أننا في وقت قريب جداً من انتخابات» منتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، وأنه «يخشى أن يُتهم بإثارة انكماش». (وكالات)