محامية لـ”الرياض”: المملكة من الدول المتقدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص
أنوار المغيزل
أكد خبراء قانونين، على أن المملكة تتمتع بأنظمة تحمي البشر من المتاجرة بهم، أو استغلالهم في أي شكل من الأشكال، وما يصون كرامة الإنسان وفق سلسلة من الأنظمة الخاصة بالاتجار بالبشر.
وأشارت المحامية أنوار المغيزل إلى أن القانون ومن خلال عقوباته المشددة جعل المملكة من الدول المتقدمة في مكافحة الاتجار بالبشر، وقالت لـ”الرياض”: “المملكة واحدة من الدول التي حاربت هذه الجريمة بأنواعها وصورها كافة، فقد صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 21/ 7/ 1430هـ الذي عرّف جريمة الاتجار بالأشخاص في مادته الثانية بأنه: “إكراه الشخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال السلطة عليه، أو استغلال ضعفه أو إجراء تجارب طبية عليه”.
وقد رتب النظام عقوبات مشددة على ارتكاب هذه الأفعال أو أي منها”.
وأضافت المغيزل “حدد المشرع عقوبة الاتجار بالبشر بعقوبات مشدد تصل للسجن لمدة 15 عاما، أو بغرامة تصل لمليون ريال، أو بهما معاً، و على كل من علم بوقوع هذه الجرائم أو الشروع فيها إبلاغ الجهات المختصة وإلا كان معرضاً لعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 الف ريال أو بهما معاً”.
يذكر أن المملكة دعمت التدابير الوقائية لمعالجة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وعزّزت جهودَ الملاحقة القضائية من خلال تطوير نظام متكامل للعدالة الجنائية عبر تخصيص دوائر ووحدات وأقسام متخصصة لجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة.