قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أمس الجمعة بالحمامات، إنه بصدور المرسوم المنقح للقانون الانتخابي وأمر دعوة الناخبين، فإن هيئة الانتخابات، بمجلسها الحالي المتكون من خمسة أعضاء، تنطلق رسمياً في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، فيما قال متحدث حكومي إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور.
وأشار بوعسكر على هامش افتتاحه أعمال جلسة عمل، تعقدها الهيئة على مدى يومين بالحمامات، حول تقييم إنجاز الاستفتاء«25 يوليو/ تموز2022» والاستعداد للانتخابات التشريعية، إلى أن الهيئة أبدت رأيها في مشروع المرسوم المنقّح للقانون الانتخابي، «بعد تنسيق، منذ مدة، مع مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح التشريع برئاسة الحكومة، لإصدار هذا المرسوم وما ألحق به من مشروع لتقسيم الدوائر والذي صدر بعد أخذ رأي الهيئة».
يستجيب للمعايير المطلوبة
وبخصوص القانون الانتخابي لاحظ بوعسكر أن هذا القانون صدر بناء على مقترحات الهيئة، وهو يستجيب للمعايير المطلوبة في الانتخابات، وقال في إشارة إلى الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية:«إن القانون، كما صدر، لا يقصي أي طرف ومسألة المشاركة في الانتخابات من عدمها، هي مسألة سياسية ومع ذلك فإن الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع».
وشدّد على استعداد الهيئة لهذا الموعد الانتخابي وقال: إنها جاهزة لذلك، بعد أن انتهت منذ أيام من مسار الاستفتاء.
الحملات قبل 21 يوماً
وبيّن أن الحملة الانتخابية ستنطلق قبل 21 يوماً من تاريخ 17 ديسمبر، ملاحظاً أن أول محطة ستكون في عمل الهيئة هو تحيين السجل الانتخابي، مع اعتماد السجل الانتخابي ذاته الذي اعتمد في استفتاء 25 يوليو الماضي «نحو 7,2 مليون مسجل اختيارياً وآلياً)، ليتم فتح فترة للتحيين المرتبط بالدوائر الجديدة «الانتقال من دائرة إلى دائرة أخرى».
وذكر أنه بعد فترة التحيين، تنطلق مرحلة قبول الترشحات التي ستتواصل من أسبوع إلى عشرة أيام، داعياً كل الناخبين التونسيين الراغبين في الترشح إلى الإعداد المبكّر لتقديم الترشحات.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن مساء أمس الأول الخميس، إصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية، يسمح للناخبين بالتصويت على الأفراد وليس على القوائم.
من جهة أخرى، قال متحدث حكومي، أمس الجمعة إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور.
ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل أمس الأول الخميس اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع خمسة في المئة، وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي «فريق التفاوض التونسي كان على اتصال طوال يوم أمس الأول الخميس مع صندوق النقد الدولي بخصوص البنود الأخيرة للاتفاق مع الصندوق.
توفير السلع ومنتجات الطاقة
وأبلغ راديو«إكسبريس إف.إم» المحلي: «نأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول حتى تتمكن تونس من الوفاء بجميع التزاماتها بما في ذلك توفير السلع الغذائية ومنتجات الطاقة ودفع الأجور وخدمة الدين».
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة إن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمالية إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.
ويُنظر إلى الصفقة مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنها خطوة حيوية لإنقاذ المالية. (وكالات)