أبوظبي – مباشر: غطى المستثمرون الطلب على جميع الأسهم المعروضة في شركة “سالك”، مشغل رسوم الطرق في دبي، في غضون ساعات من بدء الاكتتاب العام.
ويشير ذلك إلى أن الطلب على الإدراجات في الشرق الأوسط لا يزال قوياً، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبيرغ”.
وتمت تغطية الاكتتاب بسعر العرض على حجم الصفقة الكامل اليوم الثلاثاء، وقد تعهد المستثمرون الأساسيون في الاكتتاب العام – صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ودبي القابضة، وشمال القابضة، وصندوق أبوظبي للتقاعد – بضخ ما يصل إلى 606 ملايين درهم في الطرح.
ويشار إلى أن “سالك” حددت سعر الطرح النهائي لأسهمها وفتح باب الاكتتاب، من اليوم الثلاثاء، في 1.5 مليار سهم عادي تمثل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة، استعداداً للإدراج في سوق دبي المالي، يوم 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقررت الشركة تحديد سعر الطرح النهائي بـ2 درهم لكل سهم لتبلغ قيمة الشركة عند الطرح 15 مليار درهم؛ وذلك وفقاً لما ارتآه المساهم البائع بعد الأخذ بالحسبان تقرير التقييم الذي أعده بيت خبرة مستقل معتمد، وفقاً للبيانات المالية وبعد التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين.
وتوزعت أسهم “سالك” المطروحة للاكتتاب على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد خصص لها 7% من الأسهم المطروحة، مقابل 92% للمستثمرين المؤهلين والتي تمثل الشريحة الثانية، و1% لموظفي سالك المؤهلين.
وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) بتاريخ 20 سبتمبر 2022، فيما تمتد للشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين) حتى نهاية يوم 21 سبتمبر 2022.
ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 29 سبتمبر 2022.
وتعتزم “سالك” توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام.
وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من العام 2022 بحلول أبريل 2023، فيما تتوقع توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون، ويتوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح.
واعتباراً من العام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.
وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية “المساهم البائع”، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
أوكرانيا وروسيا مهتمتان بإقامة منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية
أسواق المال الإماراتية تربح 7.6 مليار دولار في أولى جلسات الأسبوع
140 مليون دولار صافي بيع الأجانب من الأسهم الإماراتية خلال أسبوع