قللت الحكومة التركية من شأن تحذير إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أن الشركات المحلية قد تواجه عقوبات بسبب تعاملها مع المؤسسات الروسية.
وأعلن وزير المالية التركي، الجمعة، أن الشركات التركية يجب ألا تقلق من مخاطر العقوبات الأميركية بسبب التجارة مع روسيا، بعد تحذير واشنطن لشركات الأعمال في تركيا.
وكتب نور الدين نباتي على تويتر “يجب ألا تثير رسالة (وزارة الخزانة الأميركية) الموجهة إلى دوائر الأعمال التركية القلق، يجب أن يشعر مجتمع الأعمال لدينا بقوة الدولة إلى جانبه”.
وهذا الرد الأول للوزير على رسالة بعث بها مساعد وزير الخزانة الأميركي، أديوالي أدييمو، تحذر الشركات والمؤسسات التركية التي تتعامل مع روسيا من مخاطر فرض عقوبات أميركية عليها.
وتحذر الرسالة المؤرخة الاثنين، والتي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنل الأميركية، الشركات التركية من “مخاطر متزايدة” عليها في مواجهة “محاولات روسيا استخدام” تركيا “للتهرب من العقوبات”.
واتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على تعزيز التعاون بين بلديهما في مجال الطاقة والاقتصاد، وذلك خلال قمة في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في مطلع الشهر الحالي.
وأعلنت أنقرة دفع جزء من ثمن الغاز الروسي بالروبل وتوسيع نطاق التعامل بنظام المدفوعات الروسي “مير” في تركيا.
وتظهر بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين مايو ويوليو ارتفعت بنحو 50 في المئة عن أرقام العام الماضي.
وقال نباتي “نحن مصممون على تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع جيراننا في مجالات عدة وخصوصا السياحة”.
وسعت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والمرتبطة بعلاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى البقاء على الحياد في النزاع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي.
ويمكن أن يسهم التعاون الأوسع مع روسيا في دعم الاقتصاد التركي المتعثر في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وكان إردوغان أعلن في وقت سابق أن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو بسبب اعتماد تركيا الشديد على واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية.
ويتزايد قلق واشنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا للالتفاف على القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكدت صحيفة وول ستريت جورنل أن مواطنين روس أنشأوا أكثر من 500 شركة في تركيا منذ يناير أي بزيادة تجاوزت الضعف مقارنة بالعام الماضي.