تعرّف إلى الرجل الذي قد يوجّه اتهاماً لترامب

واشنطن: (أ ف ب)
حُرم وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، قبل سنوات من مقعد في المحكمة العليا من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكنه يواجه الآن، قراراً مهماً مثل أي قرار قد تتخذه المحكمة العليا، يتمثل في حسم أمره بشأن ملاحقة رئيس سابق للولايات المتحدة.
القاضي السابق البالغ 69 عاماً، كان صادق شخصياً على مذكرة تفتيش دارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وبات عليه أن يقرر ما إذا كان سيوجه اتهاماً إليه.
وستُعد هذه سابقة بالنسبة إلى رئيس أمريكي سابق. فقد مُنح ريتشارد نيكسون العفو من قبل خَلَفه جيرالد فورد قبل اتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهام إليه في فضيحة «ووترغيت».
ويقول ستيفين شوين أستاذ الحقوق في جامعة إيلينوي شيكاغو، إن «توجيه اتهام إلى رئيس سابق أياً كان السبب، هو فكرة غير عادية»، مضيفاً أن «ما فعله ترامب أمر غير عادي أيضاً».
ويبدو أن تفتيش مقر إقامة ترامب في مارالاغو مرتبط بوجود وثائق سرية، لكن الرئيس السابق يخضع لتحقيقات أخرى بشأن جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودوره في اعتداء أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021.
وحتى الآن لم تجرِ ملاحقة الملياردير الأمريكي بشأن أي من هذه القضايا، إلا أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الهجوم على الكابيتول، توصلت إلى خيوط يمكن لغارلاند متابعتها.
ويبقى الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيقوم بذلك. ففيما أثار تفتيش مارالاغو عاصفة سياسية، يمكن أن يؤدي إصدار لائحة اتهام بحق ترامب إلى صب الزيت على النار في بلد منقسم بشدة.
وفي هذا الإطار، يشير ستيفن شوين إلى أن ميريك غارلاند يملك ما يكفي من الحس السياسي لتقدير المخاطر، مضيفاً أن لديه «عوامل أخرى من الصعب تقديرها».
ويوضح «من جهة، يجب على غارلاند أن يفكر في مهمته التي تتمثل في فرض القانون (..) ومن جهة أخرى، هو يعلم جيداً أن أي محاكمة جنائية لدونالد ترامب ستشجع مؤيديه، وأنه كان هناك عنف بحق عملاء فيدراليين في السابق».