ترامب يدلي بشهادته في تحقيق عن ممارساته التجارية

رويترز
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيدلي بشهادته، الأربعاء، في تحقيق تجريه المدعية العامة لولاية نيويورك بشأن الممارسات التجارية لعائلته وسط موجة من المشاكل القانونية بالنسبة له.
وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقاً مدنياً، لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارات.
ووافق ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، على الإدلاء بشهاداتهم.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسية؛ حيث تنتمي المدعية جيمس للحزب الديمقراطي.
وقال ترامب، الجمهوري، في منشور على منصته «تروث سوشيال» في وقت متأخر، الثلاثاء: «في مدينة نيويورك الليلة. أرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غداً، نظراً لاستمرار أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة! أنا وشركتي العظيمة نتعرض للهجوم من جميع الجهات. جمهورية موز».
وقالت جيمس: إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول، للحصول على قروض مواتية، وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.
وعلى صعيد منفصل هذا الأسبوع، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترامب في فلوريدا، ما يمثل تصعيداً كبيراً للتحقيق الاتحادي حول ما إذا كان الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
ولمح ترامب علناً لمسألة الترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024 لكنه لم يذكر بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك.
وركزت عدة تحقيقات على ترامب منذ تركه منصبه، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس) في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 في محاولة فاشلة لإلغاء خسارته الانتخابية. ويواصل ترامب الادعاء بأن الانتخابات سُرقت من خلال تزوير التصويت على نطاق واسع.
ولا يزال ترامب هو الصوت الأكثر نفوذاً في الحزب الجمهوري، وقال مراقبون: إن تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي، قد يعزز موقفه لدى الناخبين الجمهوريين.