تباطأ نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر سبتمبر بضغط من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتراجع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بعد المستويات المرتفعة في أغسطس.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن S&P Global الثلاثاء، ليسجل 56.2 نقطة في سبتمبر وهو أدنى مستوى في 3 أشهر، بعدما كان 57.9 نقطة في أغسطس حيث كان أعلى مستوى له في 38 شهر.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في التقرير “انخفض المؤشر الرئيسي عن الذروة التي وصل إليها مؤخرا في أغسطس للمرة الأولى في خمسة اشهر، حيث تراجعت معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات”.
وبحسب التقرير، عادت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى الارتفاع في سبتمبر، بعدما كانت سجلت انخفاض في أغسطس، فيما ساهم ضعف الطلب العالمي في تقويض ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخفض التكلفة.
وقال التقرير إن ظروف الأعمال التجارية في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي استمر في التحسن بمعدل قوي في سبتمبر رغم تراجع الزخم بعد المستويات المرتفعة الأخيرة المسجلة في أغسطس.
ورغم أن النشاط غير المنتج للنفط زاد بوتيرة أقل في سبتمبر، لكن ظل معدل التوسع ثاني أعلى معدل منذ أكثر من 3 سنوات، وتمكنت غالبية الشركات من زيادة النشاط مع ارتفاع في تدفقات الأعمال الجديدة.
وفيما يتعلق بالمبيعات، جاء النمو مدفوعا بشكل أساسي بقطاع البيع بالجملة والتجزئة- والذي سجل أعلى مستوى في 38 شهر – كما ارتفعت الأعمال الجديدة في قطاع السفر والسياحة بشكل حاد.
ووفقا للتقرير لم تشهد الطلبات الجديدة في قطاع الانشاءات إلا زيادة طفيفة، ما يشير لاحتمالية تراجع المبيعات. وكان هناك زيادة أضعف في معدلات التوظيف.
وفي محاولات إضافية لإبقاء الأسعار في متناول العملاء، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي، لكن كان الانخفاض أقل حدة من أغسطس.
وانتعشت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي، لكنها جاءت أقل بكثير من متوسط السلسلة بالمؤشر.
(إعداد شيماء حفظي، للتواصل: [email protected])
#أخباراقتصادية