تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو يزيد احتمالية حدوث ركود

أظهر مسح يترقبه خبراء الاقتصاد من كثب، الجمعة، تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجدداً في أيلول/سبتمبر، لترتفع التوقعات باحتمال حدوث ركود.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال فلاش لمديري المشتريات في منطقة اليورو: «تعمق التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو في أيلول/سبتمبر، مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من كونه متواضعاً، إلا أن معدل الانخفاض تسارع إلى وتيرة هي الأشد حدة منذ عام 2013، باستثناء حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 48.9 في آب/أغسطس إلى 48.2 في أيلول/سبتمبر – علماً أنه يمثل دون عتبة 50 انكماشاً اقتصادياً.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس: «الركود في منطقة اليورو موجود؛ إذ تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها وزيادة ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة».
وأضاف: أن «ألمانيا تواجه أصعب الظروف، مع تدهور الاقتصاد بمعدل لم نشهده، باستثناء فترة الجائحة، منذ الأزمة المالية العالمية».
وأدى الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة والارتفاعات الحادة في كلفة المعيشة إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع. فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1% في آب/أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية.
وقال وليامسون: إن المؤشرات تشير إلى انكماش منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثالث من عام 2022 وتراجع حاد في الربع الرابع، مشيراً إلى أن التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات في كبح جماح التضخم مع تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد يزداد بالتالي صعوبة.
(أ ف ب)