ويأتي هذا “التهديد” من قبل الأطباء، بعدما أصدرت المحكمة الأميركية العليا، في يونيو الماضي، قرارا يرفع الحماية الدستورية للحق في الإجهاض، فأصبح بوسع كل ولاية أن تبقي عليه أو تمنعه.
ويقول الطالب بمركز الطب “ساوث ويسترن” التابع لجامعة تكساس، أولغيرت باردي، إنه ليس متأكدا مما إذا كان سيبقى في الولاية “المحافظة” بعد تخرجه طبيبا بشكل رسمي في سنة 2025.
ولا يقدم باردي حاليا أي خدمات متعلقة بالإجهاض، لكنه يخشى “الضبابية” القائمة بشكل الخدمات الممكن تقديمها لمن سيطلبن استشارات بشأن إنهاء الحمل، لا سيما أن قوانين الولاية قد تقوده إلى المحاكمة الجنائية والسجن، في حال تجاوز المسموح به، وأرشد النساء إلى طرق معينة لأجل إنهاء الحمل.
ويخشى بعض الأطباء أن يذهبوا إلى تلك الولايات فتفرض عليهم الغرامات، أو ربما يجري سحب الرخص الممنوحة لهم حتى يمارسوا مهنة الطب.
وأضاف “إذا كان المرضى سيأتون ليطلبوا رعاية لا يمكننا أن نقدمها لهم، فالمطلوب هو ألا أعمل هنا، وهذا ما خطر ببالي تحديدا”.
لكن هذا الطالب يقول إنه ربما يكون البقاء في تكساس خيارا أفضل، لأن ذلك سيضمن إرشاد النساء إلى موانع الحمل على الأقل، وهذا أخف الأضرار في نظره.
وكشفت شركة أميركية كبرى مختصة في توظيف الأطباء، أن عشرين من الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد، رفضوا مؤخرا وظائف عرضت عليهم في ولايات تعمل بقوانين مناهضة للإجهاض.
وأبدى الأطباء المختصون رفضهم للوظائف المتاحة في الولايات المحافظة بعد صدور القرار المثير للجدل عن المحكم الأميركية العليا.
ويرى بعض الأطباء أن القوانين المعتمدة في تلك الولايات التي توصف بـ”الحمراء” وهي موالية للجمهوريين، مثل تكساس، ستجعل أداء عملهم مطوقا بعدد من القيود.
ويخشى خبراء صحة أن يؤدي رفض وظائف في مستفشيات الولايات المحافظة، إلى حصول نقص كبير يؤثر على الصحة الإنجابية، لا سيما في مناطق الأرياف، حيث يعتمد المستشفى الصغير أحيانا على طبيب واحد يستطيع تقديم خدمات التوليد.