حصة بوحميد:
- المرأة إحدى ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات إلى الازدهار
موزة بنت طحنون:
- تحقيق المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية لسياسات الإمارات
نورة السويدي:
- الاتحادالنسائي سعيد بمواصلة جهوده للدفع بخطط المرأة والسلام
هيفاء أبو غزالة:
- الجامعة العربية تعمل على إعداد إطار استراتيجي لحماية النساء
أبوظبي: عماد الدين خليل
برعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» اختتم المؤتمر الوزاري الرفيع عن «تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية»، أعمال المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن، الذي أقيم في أبوظبي، على مدار 3 أيام، ونظمه الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارتي الدفاع، والخارجية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية.
الدعوة إلى السلم
وقالت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، خلال كلمتها الافتتاحية في اليوم الأخير، صباح السبت: إن احتضان دولة الامارات لهذا المؤتمر، يأتي لتأكيد سياسة الدولة ونهجها الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة وباني نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإيماناً منها بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المرأة في كل المجالات، كونها إحدى ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات إلى الازدهار والرخاء.
وأضافت «تأكيداً للمبدأ العاشر الذي تضمنته «مبادئ الخمسين»، المتعلق بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات، القائم على الدعوة إلى السلم والمفاوضات، والحوار لحل الخلافات كافة، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين، لترسيخ السلام والاستقرار إقليمياً وعالمياً، واستجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، بشأن مشاركة المرأة في السلام والأمن، أطلقت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، في 30 مارس 2021 الخطة الوطنية لدولة الإمارات، لتنفيذ القرار 1325، الصادر عن مجلس الأمن، في سابقة هي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وتابعت: «إيمانا من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، بأن تمكين المرأة يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الرخاء العالمي، ووضع حدّ للصراعات، وجهت سموّها بإنشاء «مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن» في يونيو 2021، ليعكس حرص الدولة على بناء القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية، في المرأة والسلام والأمن».
وأكدت أن دولة الإمارات ستبقى دائماً داعماً قوياً لمبادرات السلام والأمن أينما وجدت، وستكون أول من يسخّر إمكاناته وموارده لهذا الشأن. وقد أكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدور المهم لدولة الإمارات في دعم خطط المرأة والسلام والأمن في إطار هيئة الأمم المتحدة، خاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن 2022 – 2023.
النهوض بالخطط
فيما تقدمت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة وزير الخارجية، بالشكر وعميق الامتنان إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، على تنظيم المؤتمر ورعايته في العاصمة أبوظبي والداعمة الأولى لجهود تعزيز مكانة المرأة والارتقاء بقدراتها وتمكينها على المستويين الوطني والدولي.
وقالت: إن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين من الركائز الأساسية للسياسات الداخلية والخارجية لدولة الإمارات، إذ تعدّ الدولة رائدة إقليمياً في هذا المجال، وقد تجلى ذلك في المراكز المتقدمة التي تبوأتها في المؤشرات الدولية، مثل تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مشيرة أن الدولة تعمل بصفتها عضواً منتخباً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على النهوض بخطط المرأة والسلام والأمن، عبر تعاوننا المستمر مع أعضاء المجلس والأمم المتحدة جميعاً، لضمان المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في مفاوضات السلام، ومنع النزاعات وعمليات حفظ السلام. كما تسعى لتحقيق تلك الغايات، بإطلاق مبادرات عملية مثل «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن»، لتدريب النساء من مختلف الدول، في حفظ السلام وتطوير مهاراتهن العسكرية والقيادية، حيث لاقت صدى ونجاحاً كبيرين، منذ بدايتها وحتى الآن، ونتطلع الى استضافة الى كوكبة جديدة من المجندات في الدورة القادمة.
فيما أعربت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن بالغ سعادة الاتحاد، بمواصلة جهوده للدفع بخطط المرأة والسلام والأمن، بتنظيم المؤتمر، وما تخلله من جدول أعمال ومن ضمنها المؤتمر الوزاري الرفيع عن «تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات».
بيئة صحية
وكشفت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام، ورئيسة قطاع الإعلام في جامعة الدول العربية، أن الجامعة تعمل حالياً على إعداد إطار استراتيجي للجنة الطوارئ، لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية، لضمان بيئة صحية للنساء أثناء النزاعات المسلحة بتقديم المساعدة اللازمة، لتمكينهنّ من حقوقهنّ في الحماية من مختلف أنماط التهديد التي تؤثر بشكل مباشر/غير مباشر في أمنهنّ وصحتهنّ النفسية والجسدية وأحوالهنّ المعيشية.
ودعت جميع الدول الأعضاء إلى دعم الاقتراح الذي تقدمت به الجامعة، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمنعن المرأة والسلام والأمن التي رأستها ألبانيا، يونيو 2022 عن العمل على إطلاق قرار جديد لمجلس الأمن عن المرأة والوساطة الدولية، الذي طالبت خلالها الجامعة بتعيين مبعوث خاص للمرأة والسلام والأمن.
وقالت سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الدول العربية، إن هناك كلفة لإقصاء المرأة، يمكن قياسها كمياً بسهولة في الدول العربية، يتعلق الأمر بفقدان السلام، فوفقاً لدراساتنا تزيد مشاركة المرأة من احتمالية استمرار اتفاقية السلام لمدة عامين بنسبة 20% على الأقل.
وتضمنت فعاليات المؤتمر في اليوم الختاي، إقامة أربع جلسات حوارية، الأولى «التغلب على العقبات التي تحول دون قيادة المرأة ومشاركتها». وأدارتها نينا لحود، خبيرة دولية في شؤون المرأة والسلام والأمن، بمشاركة مارغوت والستروم وزيرة خارجية سابقة – السويد، والدكتورة نجلاء منقوش، وزيرة الخارجية الليبية، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد – رئيس مكتب الأمين العام لجامعةة الدول العربية، والمستشارة نعيمة جبريل، العضو السابق في الحوار السياسي الليبي، ورئيس محكمة استئناف بنغازي سابقاً، وهيباق عثمان، المؤسسة والرئيسة التنفيذي لمنظمة الكرامة.
وهدفت الجلسة إلى الإضاءة على دور المرأة في عمليات السلام الجارية في المنطقة العربية، والعوائق الرئيسية التي تواجهها في السعي لإدماجها وقيادتها بشكل كامل وفعال، وتحديد نقاط الدخول لمناصرة وزيادة المشاركة الهادفة للمرأة في المسار الأول والمسار الثاني لمفاوضات السلام، ومعالجة طرائق منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات، ومعالجة عقبات معينة تواجه المرأة في السعي إلى أدوار متساوية وكاملة في بناء السلام، بما في ذلك الترتيبات والآليات السياسية الانتقالية المؤقتة، والعمل وسطاء، وتحديد التوصيات بشأن الإجراءات ذات الأولوية القصوى التي تحتاج إليها الدول الأعضاء لتسريع تنفيذ القرار 1325 والقرارات اللاحقة له، من أجل زيادة مكاسب السلام وتحقيق نتائج ملموسة للمرأة في المنطقة العربية.
فيما استعرضت الجلسة الثانية «نحو تفعيل استراتيجية وخطة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام»، أهمية إتاحة المجال لتبادل أفضل الممارسات في دور المرأة في الوساطة وبناء السلام على المستويات الدولية والوطنية والمحلية.
وتطرقت الجلسة الثالثة «توطين أجندة المرأة والسلام والأمن: دروس من المنطقة العربية عن صياغة خطط عمل وطنية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسلام والأمن»، أهمية الإضاءة على مساهمات جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في تنفيذ خطط المرأة والسلام وتحقيق مجالات العمل الأربعة لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وتقييم تنفيذها.
وهدفت الجلسة الرابعة «دمج النوع الاجتماعي في الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار: الأمن الاقتصادي للمرأة، والوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية الأخرى»، إلى استكشاف الحلول المبتكرة لدعم نهج يراعي الفوارق بين الجنسين، للتعافي وإعادة الإعمار بعد النزاع في أوضاع بناء السالم، وتحديد وسائل إشراك النساء في صنع القرار فيما يتعلق بالتخطيط وإعادة الإعمار، والدعوة لالتزامات الدول الأعضاء من أجل تحقيق البيئة المستجيبة للنوع الاجتماعي وسياسات تغير المناخ، وتعزيز مشاركة المؤسسات الاجتماعية والشركات والجمعيات التجارية المملوكة للنساء، والتي تقودها النساء، في الانتعاش الاقتصادي بعد انتهاء النزاع.