ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي واحتمال موافقة مجموعة أوبك+ على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني بمقدار 95 سنتا، أو 1.07 بالمئة، إلى 89.44 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لشهر ديسمبر/ كانون الأول 81 سنتا إلى 87.99 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، أو 0.89 بالمئة، إلى 81.95 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض الدولار في وقت سابق من الأسبوع من أعلى مستوياته في 20 عاما. ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى مما يحسن الطلب.
ويتوقع المحللون أيضا زيادة حجم الشراء مع استعداد روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية إليها، الجمعة في خطوة قد تدفع واشنطن إلى تشديد العقوبات على موسكو.
وقالت مصادر في تحالف أوبك+ لرويترز إن مشاورات الدول المنتجة بشأن تقليص مستويات الإنتاج في الاجتماع المقرر في الخامس من أكتوبر /تشرين الأول أصبحت تتركز على خفض يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميا، وذلك بهدف دعم السوق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مصدر مطلع على الموقف الروسي إن موسكو قد تقترح خفضا يصل إلى مليون برميل يوميا، بينما توقع مصدر في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن يكون الخفض المحتمل قريبا من 500 ألف برميل يوميا. ومن المتوقع أن تستمر المحادثات حتى قبيل الاجتماع.
وقال مصدر في أوبك+ «ربما يتضح الأمر أكثر خلال مطلع الأسبوع أو يوم الاثنين. فالمشاورات عادة ما تنتهي قبل الاجتماع مباشرة».
وسبق أن اتفقت أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج المستهدف بمئة ألف برميل يوميا في اجتماعهم في سبتمبر أيلول، في أول خفض منذ 2020.
ويأتي انعقاد اجتماع الأسبوع المقبل وسط تقلبات حادة في السوق وانخفاض كبير لأسعار النفط عن مستويات سجلتها في مارس/ آذار والتي كانت الأعلى في عدة سنوات.
وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للوساطة في أسواق النفط «الاحتمالات تصب في اتجاه أن أوبك+ ستخفض إنتاجها… فمستوى التسعين دولارا هو أمر غير قابل للتفاوض من جانب قيادات أوبك+، وبالتالي فإنهم سيتحركون للدفاع عن هذا الحد الأدنى للسعر».
وكانت السعودية، وهي أكبر منتج في أوبك، أشارت في أغسطس/ آب إلى إمكانية خفض الإنتاج لمواجهة تقلبات السوق. (وكالات)