يقول تحذير متّزن موجَّه إلى “وول ستريت” وخارجها إن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستمر في مساره التصادمي مع الأسواق المالية.
ينتظر أن تهوي الأسهم والسندات مرة أخرى رغم أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته “إم إل آي في بالس” (MLIV Pulse)، إذ يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إعادة موجة البيع الكبيرة من جديد في عام 2022. وقبيل انعقاد الندوة الاقتصادية في بلدة جاكسون هول، المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يرى 68% من المشاركين في الاستطلاع أن أكثر فترات ضغوط الأسعار، المزعزعة للاستقرار منذ عقود، تُضعِف هوامش ربحية الشركات وتدفع بالأسهم إلى مزيد من الانخفاض.
غالبية المشاركين الذين يتجاوز عددهم 900 شخص، منهم استراتيجيون ومضاربون بالبورصة، يرون أن التضخم قد بلغ ذروته. ومع ذلك، يقول 84% منهم أن الأمر قد يستغرق عامين أو أكثر حتى يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، من خفض التضخم إلى الهدف الرسمي طويل الأجل البالغ 2%. وخلال هذه الفترة سيُقلّص المستهلكون الأميركيون إنفاقهم وسترتفع البطالة إلى أكثر من 4%.
تؤكد كل هذه المعنويات السلبية على الشكوك العميقة لدى المستثمرين أمام الانتعاش غير المتوقع في الأسهم بقيمة 7 تريليونات دولار في الآونة الأخيرة. ورغم تراجع الأسهم في الأسبوع الماضي، مازال مؤشر “إس أند بي 500” عند مستوى يقلص خسارته في عام 2022 إلى 11% مقارنة مع 23% عندما بلغ أدنى مستوى له في منتصف يونيو. افتتحت العقود الآجلة الأميركية أسبوعها على انخفاض في التعاملات الآسيوية.
تقييم مسارات رفع الفائدة يهبط بالأسهم الأميركية في تعاملات الأربعاء
قالت فيكتوريا غرين، الشريك المؤسس لدى “جي سكويرد برايفت ويلث”(G Squared Private Wealth)، في مقابلة: “هذا هو فخ السوق المتدهورة، والتضخم هو بمثابة الوحش الكبير المخيف. فحتى لو حدث أن شهد التضخم انخفاضا مستمرا حقيقيا، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يحدث انخفاض فعلي كبير في الأسعار”.
معاودة انخفاض السندات
تشير نتائج الاستطلاع إلى معاناة مشتري الأسهم عند انخفاض أسعارها، الذين ظهروا مجدّداً في السوق بعد النصف الأول المروِّع للغاية، مدفوعين بالرهان على هدوء حدة السياسة النقدية التقشفية وسط تحوُّل عدد كبير من الصناديق الكميِّة إلى مراكز استثمارية تراهن على الصعود. في المقابل، عوّضت الأسهم في جميع أنحاء العالم بعض خسائرها مقابل تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 3% من ذروة اقتربت من 3.5% في وقت سابق من هذا العام.
أما المشاركون في استطلاع “إم إل آي في”، فيرون أن أسعار السندات ستعاود الانخفاض خلال الشهر المقبل مع توافر فرصة أن يقوم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بتجديد التوقعات المتشددة في السوق خلال اجتماع جاكسون هول في وايومنغ هذا الأسبوع. تراجعت العقود الآجلة على الأسهم الأميركية يوم الإثنين مع الأسهم في أوروبا متجاوزة الانخفاض السنوي.
العقود الآجلة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي تكشف حالياً أن المتعاملين يراهنون على أن البنك المركزي سيتوقف عن رفع سعر الفائدة بعد زيادة السعر المعياري إلى 3.7%، وسيبدأ في تخفيضها بحلول مايو 2023. مع ذلك، حتى الحمائم يضغطون لزيادة الفائدة، حيث أوصى نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، برفعها إلى 4.4% بنهاية العام المقبل.
العريان: الاقتصاد الأمريكي لن ينجو من الركود التضخمي رغم تشديد “الفيدرالي”