«المركزي» الأوروبي يقر بـ«أخطاء» ويصر على احتواء التضخم

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عزم البنك على التحرك لاحتواء المستويات المرتفعة للتضخم، مشيرة إلى «أخطاء في التوقعات»، قائلة، إن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك.
وقالت لاغارد يوم الأربعاء في فرانكفورت «سوف نقوم بما يتعين علينا أن نقوم به. هذا يعني رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماعات القليلة المقبلة». وأضافت، أنه إذا لم يقم البنك بواجبه المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، «سوف يتضرر الاقتصاد بصورة أكبر».
ويسعى البنك للحفاظ على معدل التضخم عند نحو 2 في المائة، وخلال شهر أغسطس (آب) الماضي، كانت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفعت بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتعدّ أسعار الطاقة الأخذة في الصعود ومشاكل الإمداد من ضمن العوامل التي ترفع معدل التضخم منذ شهور.
وبعد رفع معدل الفائدة خلال شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، يبلغ معدل الفائدة في منطقة اليورو 1.25 في المائة. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الدوري المقبل لمجلس البنك المركزي الأوروبي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي سياق موازٍ، قال بيتر كازيمير، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة من عام 2022، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ».
وأوضح بنك سلوفاكيا المركزي الذي يترأسه كازيمير، في تقرير نشر يوم الأربعاء، أن أداء أوروبا كان جيداً بشكل استثنائي خلال النصف الأول من العام، ولكن «هناك أوقات أسوأ قادمة».
ومن جهة أخرى، قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن ما يسمى تطبيع السياسة النقدية لا يمكن أن يعالج التضخم الحالي بشكل كافٍ، حسبما أفادت «بلومبرغ».
وأضاف محافظ بنك اليونان، أن هذه السياسة لا يمكنها سوى معالجة التوقعات التضخمية ودوامة الأجور والأسعار. وقال الخبير المصرفي، إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على المبادئ الرئيسية للتدرج والمرونة؛ لأن المشكلة التي يواجهها تختلف عن تلك التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقال ستورناراس، إنه بالنسبة لعام 2023، فإن مزيجاً من المعدلات المرتفعة للفائدة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، والإلغاء التدريجي لمساعدة الدولة قد يؤدي بالتطورات الاقتصادية في منطقة اليورو إلى الاقتراب من أسوأ سيناريو ممكن.
بينما أعلن يواخيم ناجيل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن المسؤولين سيواصلون رفع أسعار الإقراض لمعالجة التضخم القياسي. وأوضح، أن هناك ارتفاعات أخرى قادمة لأسعار الفائدة خلال اجتماعات السياسة النقدية القادمة.
وبدوره، قال لويس دي غويندوز، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الأوروبي حالياً هي التضخم القياسي، والذي أصبح واسع النطاق ويهدد الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي. موضحاً، أن حجم الزيادة في سعر الفائدة سيتوقف على طبيعة البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها قبل اجتماع البنك.