العقوبات المفروضة على روسيا تكثر فيها العيوب

قبل ستة أشهر بدأت الحرب في أوكرانيا. وتدور الآن حرب استنزاف على جبهة يبلغ طولها نحو 1000 كيلومتر. وخلفها هناك صراع اقتصادي شرس لم نشهده منذ الأربعينات من القرن الماضي، في الوقت الذي تحاول فيه الدول الغربية شل الاقتصاد الروسي الذي تبلغ قيمته نحو 1.8 تريليون دولار عن طريق ترسانة كبيرة من العقوبات. ويعتبر تأثير هذه العقوبات أساسياً بالنسبة لنتيجة هذه الحرب. ولكنها تكشف أيضاً عن قدرة الأنظمة الديمقراطية على نشر قوتها عالمياً في هذه الفترة، والأمر المثير للقلق أن هذه العقوبات لا تسير وفق ما هو مأمول منها.

ومنذ شهر فبراير الماضي، أطلقت أميركا وأوروبا الغربية وحلفاؤهما وابلاً غير مسبوق من العقوبات التي شملت الآلاف من الشركات والأشخاص في روسيا. وأصبح نصف احتياطي النقد الروسي البالغ 580 مليار دولار مجمداً، كما أن معظم بنوكها باتت الآن معزولة عن النظام البنكي العالمي. ولم تعد أميركا تشتري النفط الروسي، وستصبح العقوبات الأوروبية شاملة بحلول فبراير المقبل. ويواجه عدد قليل من المسؤولين الأثرياء حظر سفرهم، إضافة إلى تجميد أرصدتهم.

ولكن اتضح أن سلاح هذه العقوبات فيه الكثير من العيوب. وأحدها هو الفاصل الزمني، إذ يستغرق وصول الحظر إلى التقنيات الغربية سنوات عدة، كما أن الحكومة الروسية تستطيع امتصاص الصدمة الأولى للعقوبات، لأنها تستطيع حشد الكثير من الموارد. وأكبر هذه العيوب هي أن العقوبات الشاملة أو حتى الجزئية غير مطبقة من قبل 100 دولة. ويتدفق النفط الروسي إلى كثير من دول آسيا. ناهيك عن أن كثيراً من شركات الطيران تشغل رحلاتها الجوية إلى روسيا بصورة يومية.

منذ شهر فبراير الماضي، أطلقت أميركا وأوروبا الغربية وحلفاؤهما وابلاً غير مسبوق من العقوبات التي شملت الآلاف من الشركات والأشخاص في روسيا.