هدى جاسم (بغداد)
لا تزال القوى السياسية العراقية تحاول فرض مبدأ «المحاصصة» على تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، رغم إعلان الأخير أكثر من مرة أنه لن يخضع للضغوطات، وأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» بأن عملية تقديم ثلاثة مرشحين أو أكثر لكل وزارة من قبل الكتل السياسية لن يخرج الحكومة المقبلة من مبدأ المحاصصة الذي تشكلت عليه كل الحكومات السابقة، ولن تمنح السوداني الحرية الكافية التي تحدث عنها «الإطار التنسيقي» الذي قدم السوداني مرشحاً لتشكيل هذه الحكومة.
وقالت المصادر: إن الخلافات لا تزال مستمرة بين قوى «الإطار التنسيقي» حول وزارة الداخلية التي استبعدت في وقت سابق من المحاصصة، إضافة إلى وزارة الدفاع، مؤكدة أيضاً وجود خلافات على وزارة النفط والمالية.
وأوضحت أن هناك كذلك خلاف بين تحالف «السيادة» وتحالف «العزم» على وزارة التخطيط ووزارة الدفاع.
في السياق ذاته، طالب النائب عن تحالف السيادة، يحيى المحمدي، أمس، تحالف العزم بمنح نينوى تمثيلاً في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وقال المحمدي، في بيان: «إن قيادة وأعضاء تحالف العزم، على أن يكون التوزيع الجغرافي حاضراً في معايير ترشيح الوزراء»، مستدركاً بالقول: «لذا نهيب بكم العمل بذلك، وأن يكون هناك تمثيل لمحافظة نينوى في استحقاقكم الوزاري».
ويواصل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اجتماعاته المكوكية مع زعماء الكتل السياسية من أجل الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات تعبر به من محنة الخلاف إلى أفق التشكيل الذي قد يؤهله لطرح تشكيلته الوزارية خلال أيام.