وقال مقتدى الصدر في بيان على حسابه في “تويتر”: “كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي”.
وأشار الصدر إلى إغلاق كافة مؤسسات التيار الصدري باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، يوم الثلاثاء، من دون مرافعة.
وأكد اجتماع للرئاسات الأربع في العراق، الاثنين، الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري.
كذلك جدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد جولة جديدة من الحوار الوطني هذا الأسبوع.
اقتراح الصدر
واقترح الصدر، السبت، أن تتخلى “جميع الأحزاب” الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.
وكتب الصدر في تغريدة أن “هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري”.
وتابع: “أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك”، مشيرا إلى أن “إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح”، لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة.
مواقف الصدر
– أبرز شعارات الصدر التي يرفعها منذ بدء الأزمة هو محاربة الفساد، ولا يشارك حزبه في الحكومة الحالية لكن يتمتع بنفوذ في بعض الوزارات على مدى السنوات الماضية.
– يواصل أنصاره منذ نحو شهر اعتصاما داخل مبنى مجلس النواب وحوله، كما حاصروا لفترة وجيزة مجلس القضاء الأعلى.
– هذا الشهر، أطلق الكاظمي “حوارا وطنيا” لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة واعتبروا أنها لم “تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.