السياح الروس يثيرون الانقسامات في دول الاتحاد الأوروبي

بروكسل – أ ف ب
تدعو كييف الأوروبيين إلى حظر دخول السياح الروس في سياق العقوبات المفروضة على موسكو إثر حرب أوكرانيا، غير أن هذا الإجراء ليس موضع إجماع ويتعارض مع الخط الذي تتبعه الدول الـ27 حتى الآن على صعيد العقوبات.
وستتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية التكتل في نهاية أغسطس في براغ.
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن «الروس يدعمون بكثافة الحرب، يصفقون للضربات الصاروخية على المدن الأوكرانية ولقتل أوكرانيين. دعوا إذاً السياح الروس يتمتعون بروسيا».
وطالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الغربيين بإغلاق حدودهم أمام الروس الذين يتعين عليهم «العيش في عالمهم الخاص إلى أن يبدلوا فلسفتهم»، وفق ما قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست في 8 أغسطس، وهو طلب اعتبره الكرملين «غير عقلاني». وتقدمت عدة دول بمطالب لاتخاذ تدابير بهذا الصدد، لكنها تدعو إلى موقف أوروبي موحّد.
ومن بين هذه الدول فنلندا التي تعالج عادة نحو ألف طلب تأشيرة دخول في اليوم، فقررت الحد من عدد التأشيرات الممنوحة للسياح الروس اعتباراً من الأول من سبتمبر إلى 10% مما هي عليه حالياً.
ومنذ إغلاق المجال الجوي الأوروبي على روسيا رداً على شن هجومها على أوكرانيا، يسعى عدد متزايد من الروس للدخول إلى هذا البلد للانتقال منه إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي بفضل تأشيرات شنغن لإقامة قصيرة قدرها تسعين يوماً من أصل فترة 180 يوماً.
ورأت رئيسة الوزراء الفنلندية سنا مارين أنه «ليس من العدل أن يكون بوسع المواطنين الروس الدخول إلى أوروبا، إلى فضاء شنغن والقيام بجولة سياحية، في حين أن روسيا تقتل أشخاصاً في أوكرانيا».
وأوضح سيريل بريت من معهد جاك دولور أن هذا الإجراء الذي سيكون غير مسبوق «من غير المرجح أن يقره الاتحاد الأوروبي، لكن لا بد أنه سيحظى بتأييد قسم كبير من الآراء العامة بما يتخطى الدول التي تتبنى تاريخياً موقفاً حذراً حيال روسيا».
وانتقدت إستونيا عجزها عن منع دخول «أشخاص يحملون تأشيرة دخول من دولة أخرى من فضاء شنغن» وقالت رئيسة الوزراء كايا كالاس إن «زيارة أوروبا امتياز وليست حقاً إنسانياً».
وستدرج الجمهورية التشيكية التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، هذه المسألة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، في 30 و31 أغسطس في براغ.
وأكد وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الذي توقفت بلاده عن منح تأشيرات دخول للمواطنين العاديين «في هذه الفترة من العدوان الروسي الذي يعمد الكرملين إلى تصعيده بصورة متواصلة، لا يمكن للمواطنين الروس القيام بجولات سياحية كما في الظروف العادية».
واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الحد من تأشيرات الدخول السياحية سيعاقب «كل الناس الذين يفرون من روسيا، لأنهم غير متفقين مع النظام الروسي».
وتشدد البرتغال على أن العقوبات يجب أن تهدف أولاً إلى «معاقبة الآلة الحربية الروسية، وليس الشعب الروسي».
وشدد الخبير في معهد جاك دولور على أن «الاتحاد الأوروبي سوف يناقض نفسه. هذا الإجراء مخالف لحرية الحركة ولسياسة العقوبات المتبعة حتى الآن».
من جهتها تشدد المفوضية الأوروبية على ضرورة حماية المعارضين والصحفيين والأسر الروسية لأسباب إنسانية، مشيرة إلى وجوب النظر في الطلبات كل على حدة.
ويندرج اقتراح العقوبات ضمن صلاحيات المفوضية الأوروبية التي تبقى أولويتها وحدة صف التكتل بمواجهة الكرملين، ويتطلب إقرارها إجمال الدول الـ27.