مرت خمس سنوات على الهجرة القسرية لأقلية الروهينجا دفعت أكثر من مليون من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى الفرار إلى بنغلاديش، هرباً من الحملة العسكرية التي قادها جيش ميانمار على مناطقهم في إقليم راخين. ولا يزال اللاجئون في مخيماتهم البائسة يتطلعون إلى العودة الآمنة إلى مدنهم وقراهم، واستئناف حياتهم الطبيعية الكريمة مع أطفالهم وعائلاتهم.
لكن هذه العودة تكاد تصبح أملاً مستحيلاً بسبب المخاطر الأمنية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنحهم الأمان والثقة بسبب الواقع الدولي والإقليمي الذي يزداد تعقيداً وسط مخاوف من أن تصبح قضية هذه الأقلية المنكوبة أزمة منسيّة.
وبدأت محنة الروهينجا في أغسطس من العام 2017، عندما شن جيش ميانمار هجمات واسعة استهدفت المدنيين في إقليم راخين، أسفرت عن عمليات قتل واسعة النطاق طالت آلاف الأشخاص وتم خلالها نهب وحرق وهدم قرى بأكملها.
وأجبرت الحملة قرابة مليون شخص من الروهينجا إلى الهروب إلى بنغلاديش المجاورة، بينما بقي عشرات الآلاف في الإقليم يعيشون داخل مخيمات نزوح ويعانون تدهوراً مروّعاً في أوضاعهم الإنسانية ومخاطر أمنية وحرماناً ممنهجاً من الحصول على حقوق المواطنة المتساوية.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي تحركت على كافة الصُّعد السياسية والدبلوماسية والإنسانية من أجل تقديم العون لأقلية الروهينجا، ولم تقف مكتوفة الأيدي إزاء محنتهم ومعاناتهم وآلامهم. وسارعت الإمارات منذ بدء الأزمة والنزوح الجماعي نحو بنغلاديش، إلى تقديم مختلف أوجه المساعدة للاجئين والعمل على التخفيف من معاناتهم الإنسانية.
وتقود الإمارات منذ عام 2017 حراكاً إقليمياً ودولياً، للتخفيف من معاناة أبناء أقلية الروهينجا في بنغلاديش وتحسين ظروفهم المعيشية، وقامت بتنفيذ سلسلة من المبادرات والحملات الإنسانية التي تستهدف توفير مقومات العيش الكريم للاجئي الروهينجا في مخيمات الإيواء، وذلك انسجاماً مع منظومة القيم الأخلاقية التي يقوم عليها مجتمعها المحلي، والمتمثلة في التسامح والمحبة، واحترام جميع الثقافات والأديان والأعراق البشرية.
وفي الذكرى السنوية لهذه المأساة الإنسانية الأليمة، دعت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، نولين هايزر، إلى زيادة الدعم للاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة، وطالبت باهتمام دولي متجدد وتقاسم منصف للأعباء من قبل دول المنطقة وخارجها. وقالت إن أجيالاً بأكملها قد تتأثر «إذا فشلنا في التزامنا الدفاع عن الروهينجا وجميع سكان بورما وحقوقهم الأساسية وكرامتهم».
ومع دخول أزمة الروهينجا عامها الخامس، تزداد الحاجة إلى مضاعفة الجهود الدولية المنسقة من أجل إيجاد حلول شاملة ودائمة لهذه القضية التي تؤرق الضمير الإنساني، وبشكل يضمن العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى مدنهم وقراهم ويحقق مبدأ العدالة والمحاسبة، ويمكنهم من استعادة حقوقهم المسلوبة في المواطنة المتساوية.