القاهرة، مصر (CNN)– تراجع متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ليسجل مستوى 19.57 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى في تاريخه.
وأرجع محللون أسباب هذا التراجع إلى استمرار انخفاض حجم المعروض من النقد الأجنبي في مقابل الطلب، وتوقعوا استمرار مسار هبوط الجنيه ليتراوح بين 21-25 أمام الدولار.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 20% منذ شهر مارس/ آذار الماضي، نتيجة فجوة في النقد الأجنبي في مصر بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا والنفط في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن سعر صرف الجنيه سيواصل انخفاضه أمام الدولار تدريجيا خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى قيمته العادلة وفقا للعرض والطلب، متوقعة أن يتراوح سعره بين 21-22 جنيهًا خلال نهاية هذا العام، ولكن هذا التوقع يرتبط بعدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي لدعم الجنيه.
كما توقعت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يتخذ البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ويصاحبه انخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، على أن يكون ذلك بالتوازي مع موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل جديد لمصر خلال شهر أو شهرين.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتحديد أسعار الفائدة بعد 3 اجتماعات لم تغير فيها سعر الفائدة.
وأشارت آية زهير إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات للحد من الصدمة التضخمية جراء مزيد من انخفاض الجنيه أمام الدولار، حيث أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حل مشاكل المستثمرين خلال شهر أو شهرين، وقرر البنك المركزي رفع الحد الإلزامي النقدي للبنوك، وهذه القرارات من شأنها الحد من الموجة التضخمية، لافتة إلى أن هناك توقعات بخفض مفاجئ جديد في سعر صرف الجنيه، ولذا يتداول الدولار مقابل 23 جنيه في السوق الموازي.
وأعلن السيسي، عن الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة المستثمرين خلال شهر أو شهرين، وتيسير الإجراءات لدعم الصناعة.
وترى نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، ضرورة سرعة خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى تتضح الرؤية أمام المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، حيث يهتم المستثمرين الأجانب بتحديد السعر العادل للجنيه دون النظر لانخفاضه أو ارتفاعه في البنوك، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية أصدرت عدة قرارات لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال عيسى فتحي خبير أسواق المال إن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار لمستوى تاريخي أمر طبيعي في ظل انخفاض حجم المعروض من النقد الأجنبي أمام المطلوب، ولذا سيواصل سعر الجنيه تراجعه حتى يصل إلى قيمته العادلة، مشيرًا إلى أن عدم توافر النقد الأجنبي أثر على عدم توافر مستلزمات الإنتاج للمصانع، وأدى إلى تعطلها.
وأضاف فتحي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن سعر صرف الجنيه في البنوك سجل أدنى مستوى أمام الدولار، وفي السوق الموازية يزيد بقيمة 2.5 جنيه عن السعر الرسمي، متابعًا أن هناك اتجاه في السوق الموازي إلى شراء كميات ضخمة من الدولار انتظارا لانخفاض السعر الرسمي للجنيه وتحقيق أرباح من وراء فرق السعر.
وأشار عيسى فتحي، إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار أثر على أداء سوق المال، حيث انخفضت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية انتظارًا لاستقرار سعر الدولار، متوقعًا أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 25 جنيهًا حتى تصل تدفقات جديدة ليأخذ الدولار مسار هبوطي، مستشهدًا بما حدث خلال تحرير سعر الجنيه في عام 2016، حيث ارتفع الدولار حتى وصل إلى أكثر من 19 جنيه، وعاود بعد ذلك تراجعه لمستوى 15.5 جنيه لفترة طويلة.