هدى جاسم (بغداد)
وجه «التيار الصدري»، أمس، انتقاداً لاذعاً إلى الحوار الذي أجراه قادة الكتل السياسية، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للخروج من الأزمة الراهنة، محذراً الشعب العراقي من محاولات «تشكيل حكومة وفق مآرب بعضهم، وتجذر دولتهم العميقة ليتحكموا بمصير العراقيين».
يأتي ذلك، فيما توقع محللون عراقيون في تصريحات لـ«الاتحاد»، مواصلة أنصار «التيار الصدري» اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم، فيما كشفت نتائج الحوار عن وجود خلافات بين القوى السياسية المجتمعة.
وقال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن «جلسة حوار تبنّاها رئيس الوزراء مشكوراً»، مستدركاً القول «لكن جلسة الحوار لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس فيها ما يخصّ الشعب، ولا ما يخصّ خدمته ولا تطلعاته».
واعتبر أن أغلب المشاركين لا يهمّه سوى بقائه على الكرسي، ولذا حاولوا تصغير الثورة، والابتعاد عن مطالبها، مشيراً إلى أن بعض المشاركين يسعون لتشكيل حكومة وفق مآربهم، لكي يزيدوا من بسطتهم وتجذّر دولتهم العميقة، فيتحكّموا بمصير شعبٍ رافضٍ لتواجدهم.
وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
ومنذ يوليو، ارتفع مستوى التصعيد بين «التيار الصدري» وخصمه السياسي «الإطار التنسيقي» الذي يضم أحزاباً موالية للفصائل المسلحة، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
وحتى الآن، لم تفضِ محاولات الوساطة ودعوات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة.
ويطالب «التيار الصدري» بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد «الإطار التنسيقي» تشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا في وقت سابق، إلى وضع خريطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين.
من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ورئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، أن الحوار كشف وجود خلافات بين القوى المجتمعة، لكنها في الوقت نفسه أكدت من حيث المبدأ قبول «فكرة إجراء الانتخابات التي دعا إليها الصدر».
وتوقع إجراء مزيد من الاجتماعات للاتفاق على «ورقة عمل» وتقديمها إلى زعيم التيار الصدري، لكنه أشار إلى أن أنصار التيار سيواصلون اعتصامهم لحين الموافقة على مطالبهم.
من جانبه، قال المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الناصر دريد، «إن عدم مشاركة التيار الصدري في الحوار، الذي دعا إليه الكاظمي، جعل منه متعثراً».
وتوقع دريد، في تصريح لـ«الاتحاد»، تفاقم الأزمة، لكنه استبعد وصول الأمر إلى «حرب أهلية»، بأي وجه من الوجوه.
وفي هذه الأثناء، أبدى ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، أمس، أسفه لعدم دعوته وقوى سياسية أخرى إلى اجتماع الحوار الوطني، وقال إنه «متفاجئ» من ذلك، فيما أشار إلى عدم خروج الاجتماع بنتائج عملية بمستوى خطورة المرحلة، وهو ما أضاع «فرصة للخروج من الأزمة».
جاء ذلك في بيان أصدره ائتلاف الوطنية، موضحاً أن زعيمه إياد علاوي «طرح منذ بداية الأزمة السياسية والدستورية وتصاعد حدة الخلافات بين أطراف العملية السياسية، التي أفرزتها الانتخابات المبكرة غير المواتية، مبادرة متكاملة للحوار الوطني الشامل، تدعو جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والمهنية والشبابية وثوار تشرين، للخروج برؤية وطنية موحدة تجنب الشعب العراقي المخاطر التي يواجهها داخلياً وخارجياً».
وأضاف: «مع زيادة وتيرة الصراعات والانقسام الذي وصل إلى تجييش الشارع وتعطيل عمل السلطات الثلاث، فوجئ ائتلاف الوطنية بعقد اجتماع سياسي محدود، على وجه السرعة، بدعوة من رئيس الوزراء، اقتصر على بعض الكتل الممثلة في مجلس النواب والحكومة»، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع «استثنى غالبية الأطراف الوطنية السياسية والاجتماعية والمهنية وممثلي التظاهرات من ثوار تشرين».
«قوى مدنية» تطالب بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة
دعت قوى التغيير المدنية الديمقراطية، أمس، إلى تشكيل حكومة عراقية مقبولة شعبياً وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تحقق التمثيل العادل لإرادة العراقيين.
وذكر بيان لقوى التغيير، في ختام اجتماع ضم أحزاباً وتيارات وكيانات مدنية، «أن الأزمة لا تحل إلا بتحديد مسار ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب العراقي إلى التغيير، عبر الاستمرار في العمل على تنسيق المواقف الوطنية مع القوى الوطنية والنقابات والمنظمات والمثقفين والناشطين والشخصيات الفاعلة وتقديم رؤية محددة وخارطة طريق لإنجاز التغيير».
وأكدت القوى على «أهمية حفظ السلم الأهلي، وفق حوار وطني حقيقي، يستند إلى إرادة حقيقية ساعية للتغيير المنشود، وفق مسار ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب».
وشددت قوى التغيير، في بيانها، على «أن صناعة البديل السياسي الناجح، تستدعي الانفتاح على القوى الوطنية الديمقراطية كافة الراغبة بالتغيير، من أجل صناعة بديل يرتكز على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية».
وضمت قائمة «قوى التغيير المدنية» الديمقراطية المجتمعة كلاً من «الحزب الشيوعي» وحركة «نازل آخذ حقي» و«تيار الوعد» و«التيار الاجتماعي» و«حراك البيت العراقي» و«الجبهة الفيلية» و«المجلس التشاوري» و«حركة تشرين» و«التيار الديمقراطي».